بلّغ المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمس (الاثنين) أن مواد التحقيق في ملفات الفساد ضده المعروفة بـ "الملف 1000" و"الملف 2000" و"الملف 4000"، ستُسلّم إلى موكلي نتنياهو وموكلي المشتبه بهم الآخرين بعد انتهاء الانتخابات العامة التي ستجري يوم 9 نيسان/أبريل المقبل.

وأشار مندلبليت إلى أن هذا القرار جاء بعد موافقة كل المشتبه بهم في التحقيقات التي أجرتها الشرطة الإسرائيلية على طلب نتنياهو الانتظار حتى انتهاء فترة الانتخابات تحسباً لأي تسريبات من هذه المواد إلى وسائل الإعلام. وتتضمن المواد تسجيلات صوتية لمشتبه بهم تحولوا إلى شاهدين ملكيين ضد نتنياهو في هذه الملفات.

وكان مندلبليت أعلن الشهر الفائت أنه سيوجه لوائح اتهام ضد نتنياهو في هذه الملفات تتضمن تلقي رشى والاحتيال وخيانة الأمانة العامة، وأشار إلى أن الإجراءات القانونية ستُستكمل بعد انتهاء انتخابات الكنيست.

من ناحية أخرى قدم نتنياهو أمس طلب التماس إلى المحكمة الإسرائيلية العليا ضد قرار لجنة الموافقات التابعة لديوان مراقب الدولة الإسرائيلية القاضي برفض طلبه الحصول على تمويل قانوني للنفقات القضائية من مقربين مطالباً بإلغاء هذا القرار.

وحثّ نتنياهو المحكمة العليا على مناقشة طلب التماسه بصورة عاجلة بسبب الحجم الكبير من المصاريف التي يتكبدها للدفاع عن نفسه، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يصل إلى وضع يكون فيه من دون محامين للدفاع عن قضيته في جلسة الاستماع المقبلة.

وذكر نتنياهو أن التحقيقات معه التي شملت تشغيل عشرات المدّعين والمحققين على مدار سنتين كلفت الدولة عشرات ملايين الشيكلات، وأكد أن الموارد الهائلة التي استثمرتها الدولة لبناء الشبهات ضده تحتاج منه إلى تجنيد موارد هائلة حتى يتمكن من إثبات براءته.

وكان نتنياهو أعلن فور صدور قرار لجنة الموافقات التابعة لديوان مراقب الدولة الشهر الفائت أنه ينوي تقديم طلب التماس ضده إلى المحكمة العليا. وبموجب قرار اللجنة من المتوقع أن تتم مطالبة نتنياهو بإعادة مبلغ 300.000 دولار حصل عليها من ابن عمه لتمويل نفقات الإجراءات القانونية.