أعلنت إسرائيل رفضها نتائج التحقيق التي توصلت إليها لجنة دولية تابعة للأمم المتحدة أمس (الخميس) بعد قيامها بتقصي وقائع رد الجيش الإسرائيلي على تظاهرات "مسيرات العودة" التي بدأت في منطقة الحدود مع قطاع غزة في آذار/مارس 2018 وأكدت فيها أن هناك أدلة على أن الجيش ارتكب جرائم ضد الإنسانية في رده على هذه التظاهرات، ووصفت النتائج بأنها عدائية وخادعة ومنحازة.

وقال القائم بأعمال وزير الخارجية يسرائيل كاتس في بيان صادر عنه أمس إن إسرائيل ترفض التقرير رفضاً تاماً. وأضاف أنه لا يمكن لأي مؤسسة أن تنكر حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وواجبها في الدفاع عن سكانها وحدودها من الهجمات العنيفة.

وأشار تحقيق اللجنة الدولية إلى أن قناصة الجيش الإسرائيلي استهدفوا أشخاصاً كان يظهر بوضوح أنهم أطفال وعاملون طبيون وصحافيون، وأكد أن هناك أسباباً منطقية تدعو إلى الاعتقاد بأن الجنود الإسرائيليين قتلوا وأصابوا فلسطينيين لم يكونوا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، ولم يشكلوا تهديداً وشيكاً.

ورفض التحقيق تأكيدات إسرائيل أن التظاهرات كانت تهدف إلى إخفاء أعمال إرهابية، وشدد على أن التظاهرات كانت مدنية في طبيعتها، ولها أهداف سياسية محددة. وأضاف أنه بالرغم من وجود عدد من أعمال العنف المحددة، فقد وجدت اللجنة أن التظاهرات لم تشكل حملات قتالية أو عسكرية.

وقال رئيس لجنة التحقيق سانتياغو كانتون إن الجنود الاسرائيليين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية وللقانون الإنساني، وأكد أن بعض هذه الانتهاكات يشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية وعلى اسرائيل التحقيق فيها فوراً.

وقامت هذه اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالتحقيق في انتهاكات محتملة منذ بداية الاحتجاجات يوم 30 آذار/مارس حتى يوم 31 كانون الأول/ديسمبر 2018.

وقالت اللجنة إنها أجرت 325 مقابلة مع ضحايا وشهود عيان وغيرهم من المصادر، وراجعت أكثر من 8000 وثيقة. واطّلع أعضاء اللجنة على صور التقطتها طائرات من دون طيار، وكذلك على العديد من المواد السمعية والبصرية.

وأشارت اللجنة إلى أن السلطات الإسرائيلية لم ترد على الطلبات المتكررة من اللجنة لتقديم معلومات لها وللسماح لها بالدخول إلى إسرائيل والمناطق الفلسطينية.