أعلن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت مساء أمس (الخميس) أنه قرر تقديم لائحة اتهام بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشبهة تلقي رشوة في القضية المعروفة باسم "ملف 4000"، بالإضافة إلى تقديم لائحتي اتهام بشبهتي الاحتيال وخيانة الأمانة في القضيتين المعروفتين باسم "الملف 1000" و"الملف 2000". وأضاف أنه قام بإبلاغ الجهات ذات العلاقة بذلك تمهيداً لعقد جلسة مساءلة لنتنياهو قبل تقديم لوائح الاتهام هذه، وذلك بعد الانتخابات العامة التي ستجري يوم 9 نيسان/أبريل المقبل.
وسيتهم نتنياهو بتلقي الرشوة في "الملف 4000" على خلفية قيامه بالدفع قدماً بمصالح رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش المالك الرئيسي لشركة "بيزك" للاتصالات، في مقابل تغطية أخبار رئيس الحكومة وعائلته بشكل إيجابي في الموقع الإخباري "واللا" الذي يمتلكه ألوفيتش. وتم إغلاق الملف ضد زوجة رئيس الحكومة سارة في هذه القضية، في حين سيتم توجيه تهمة الرشوة إلى ألوفيتش وزوجته.
وفي "الملف 1000" ستوجه إلى نتنياهو تهمتا الاحتيال وخيانة الأمانة بشبهة تلقيه عطايا من الثري أرنون ملتشين. ولن يتم توجيه أي تهم ضد ملتشين في هذه القضية.
وستوجه تهمتا الاحتيال وخيانة الأمانة في "الملف 2000" على خلفية اتصالات جرت بين نتنياهو ومالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" وناشرها أرنون (نوني) موزس من أجل التضييق على صحيفة "يسرائيل هيوم" في مقابل قيام "يديعوت أحرونوت" بنشر أخبار عن رئيس الحكومة بصورة إيجابية. وسيتم اتهام موزس بالرشوة. وذكرت وسائل إعلام أن هذا الملف كان موضع خلاف في مكتب المستشار القانوني حيث رأى العديد من المسؤولين أنه يجب توجيه تهمة تلقي الرشوة إلى نتنياهو بينما درس مندلبليت إمكان عدم توجيه أي تهمة إلى رئيس الحكومة.
وفي أول ردة فعل على إعلان المستشار القانوني وصف حزب الليكود قرار مندلبليت بأنه ملاحقة سياسية.
ونفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفة، وأكد أن التحقيقات ضده هي حملة صيد ساحرات تهدف إلى إطاحته وإطاحة حكم اليمين ويشارك فيها اليسار ووسائل الإعلام والشرطة، الذين يضغطون على المستشار القانوني الضعيف، واتهم هذا الأخير بالخضوع لهم.
ودعت أغلبية أحزاب المعارضة نتنياهو إلى الاستقالة، فيما أعلنت أغلبية أحزاب اليمين استمرار دعمها لنتنياهو لتولي رئاسة الحكومة المقبلة في إسرائيل.
وأعلن حزب "اليمين الجديد" الذي يتزعمه الوزيران نفتالي بينت وأييلت شاكيد دعمهما المطلق لنتنياهو، وأكد أنه سيوصي رئيس الدولة بأن يعيد نتنياهو تشكيل الحكومة المقبلة بعد انتهاء الانتخابات العامة.
وقال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان إن إمكانية براءة نتنياهو من التهم المنسوبة إليه واردة، وأكد أن من حق نتنياهو الاستمرار في خوض الانتخابات طالما لم تتم إدانته بالتهم المنسوبة إليه.
في المقابل قال رئيس حزب العمل آفي غباي إن على نتنياهو ترك منصبه فوراً، وأكد أن نتنياهو يسيء إلى إسرائيل ويدمّر كل شيء لإنقاذ نفسه.
كما دعا رئيس تحالف "أزرق أبيض" بني غانتس نتنياهو إلى الاستقالة من منصبه فوراً، وأكد أنه لن ينضم إلى حكومة برئاسة نتنياهو بعد الانتخابات.
وقال حزب ميرتس إنه يعمل لعقد جلسة خاصة في الكنيست من أجل نقاش قرار المستشار القانوني.
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا ردت في وقت سابق أمس طلب التماس لحزب الليكود طالب بمنع المستشار القانوني للحكومة من نشر قراره بشأن ملفات الفساد التي تحوم حول نتنياهو.
وتعقيباً على هذا القرار اتهم الليكود المحكمة العليا بعدم منع اليسار من التدخل السافر في الانتخابات.
وجاء في طلب الالتماس أن إعلان المستشار القانوني عن نيته نشر قراره جاء نتيجة ضغوط من طرف اليسار الذي يسعى لإسقاط حكومة اليمين بطرق أُخرى لا عن طريق صندوق الاقتراع. وطلب حزب الليكود من المحكمة إرجاء نشر قرار المستشار القانوني إلى ما بعد إعلان نتائج الانتخابات، واعتبر أن نشر القرار في هذا الوقت قد يؤثر في نتائج الانتخابات لمصلحة أحزاب المعارضة.
