من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- هناك خط مباشر يربط بين الشرعية التي منحها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى تعاليم الحاخام مئير كهانا، ومحاولة نزع الشرعية عن أي تعاون مع "أعضاء الكنيست العرب"، وبين قانون القومية. القاسم المشترك بين هذا كله هو وضع المواطنين العرب خارج الـ"Demos /العامة في الدولة اليونانية القديمة" - الجمهور المتمتع بحقوق متساوية والمناسب لاتخاذ قرارات ديمقراطية.
- ما يجعل قانون القومية غير مقبول هو الإقصاء وعدم الاعتراف بوجود غير اليهود في الدولة، وبأن إسرائيل هي أيضاً دولتهم. حتى القانون الجديد الذي أقره فيكتور أوربان في هنغاريا يعترف بالأقليات كجزء من الجمهور الذي تتكون منه هذه الدولة. وهكذا هو الحال في وثيقة الاستقلال في إسرائيل. قانون القومية فعل العكس. أيضاً حتى لو رأت محكمة العدل العليا أن القانون لا يمس بحقوق الأقليات من الناحية القانونية ، فإن هذا لا يمحو الرسالة المعادية للديمقراطية التي اشتمل عليها القانون. قانون القومية يحمل رسالة إلى غير اليهود بأنهم رعايا، وليسوا مواطنين متساوين في الحقوق مدعوين للقيام بدورهم والمشاركة في بناء إسرائيل.
- يساهم إصدار هذا القانون في تعميق نزع الشرعية عن التعاون مع أعضاء الكنيست من العرب. في مواجهة هذه الروحية الشريرة للقانون، يتوجب علينا أن نذكر عدم وجود ما يسمى "إقامة كتلة مانعة"، لأن الكتلة المانعة تنشأ تلقائياً نتيجة الانتخابات - 60 عضو كنيست ليسوا مستعدين لرفع أيديهم تأييداً لمرشح معين. إن محاولة الادعاء أن كل ائتلاف مع حزب عربي هو بمثابة خيانة ومحاولة لتدمير الدولة، هو من جديد إظهار لما هو خافٍ: الهوية الإسرائيلية للعرب محدودة الضمان؛ والأخطر من ذلك، هم أعداء الدولة. أصواتهم فعلاً لا تُحتسب. حقيقة أننا "نسمح" لهم بالمشاركة في الانتخابات (وهي مشاركة كثيراً ما تتعرض لمحاولات حظر) هي ورقة توت هدفها التغطية على حقيقة أن أصواتهم تُعتبر غير شرعية من أجل تشكيل أكثرية قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة في الدولة.
- إن محاولة رئيس الحكومة وأتباعه تحويل نار الانتقادات التي وُجهت إليه وإلى الليكود ومعسكر اليمين بشأن الاندماج مع الكهانيين من خلال الادعاء أن "اليسار يفكر في التحاور مع العرب"، تكشف نقطة الالتقاء الفكرية بين اليمين في إسرائيل وبين الكهانيين: نزع الشرعية عن مساواة العرب في المواطَنة.
إسرائيل بحاجة إلى روحية تقف ضد الروحية القومية المعادية للديمقراطية التي يشتمل عليها قانون القومية، وضد كراهية العرب ونزع الشرعية عن المواطنين العرب وتمثيلهم في الكنيست. هي بحاجة إلى زعماء لديهم الحكمة كي يفهموا ويشرحوا جيداً للجمهورالإسرائيلي أن التعاون بين اليهود والعرب ليس غير شرعي، بل هو مطلوب، وأن مجتمعاً إسرائيلياً صحياً يجب أن يسعى لتوسيع هذا التعاون. أيضاً حتى لو أنه ما يزال من الصعب رؤية ائتلاف بين أحزاب عربية وأحزاب صهيونية، لأسباب تتعلق بعدم وجود اتفاق على الخطوط الأساسية، يجب ألاّ نمنع قيام مثل هذه الشراكة بسبب العنصرية. طبعاً أيضاً تستطيع الأحزاب العربية أن تؤيد الحكومة من دون أن تكون جزءاً منها.
