أعرب عضو الكنيست طلب أبو عرار من القائمة المشتركة عن رفضه لخطة إعادة إسكان نحو 36.000 مواطن بدوي يسكنون اليوم في قرى غير معترف بها في منطقة النقب [جنوب إسرائيل].

وقال أبو عرار، في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس (الاثنين)، إن قيام وزير الزراعة الإسرائيلية أوري أريئيل من حزب "البيت اليهودي" بتسريب هذه الخطة إلى صحيفة "يسرائيل هيوم" يهدف إلى تعزيز حظوظ حزبه في تجاوز نسبة الحسم في الانتخابات العامة القريبة، التي ستجري يوم 9 نيسان/أبريل المقبل، وشدّد على أن السكان العرب ولا سيما في النقب سيتصدون للخطة وسيمنعون إخراجها إلى حيز التنفيذ. 

وذكر أبو عرار أن أريئيل لم يعلن عن نيته الاعتراف ولو بقرية واحدة غير معترف بها، وأشار إلى أنه يكثر من الحديث عن ضرورة فرض الحكم الإسرائيلي في النقب والسيطرة على أراض تابعة لمواطنين عرب، ما يؤكد أن الهدف من وراء خطته هو سلب عرب النقب المزيد من الأراضي التي بحيازتهم.

وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" كشفت أول أمس (الأحد) عن هذه الخطة، التي أعدّها وزير الزراعة أوري أريئيل الذي يشغل أيضاً منصب رئيس "دائرة إعادة توطين البدو في النقب".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطة تأتي بعد نحو 6 سنوات من "خطة برافر"، التي اعتبرها السكان العرب في حينه بأنها مشروع تهجير قسري ونكبة جديدة.

ووفقاً لما ذكرته الصحيفة، تنص خطة أريئيل الجديدة على إعادة توطين نحو 36.000 عربي من البدو الذين يسكنون في بلدات لا تعترف بها السلطات الإسرائيلية في النقب في بلدات أو مدن عربية مُعترف بها. وتشمل الخطة عدة مراحل، وتهدف في النهاية إلى السيطرة على 260.000 دونم أو كما سمّتها الصحيفة "إعادة 260.000 دونم إلى إسرائيل".

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يتم بدء العمل بهذه الخطة خلال سنة 2019 الحالية وأن ينتهي العمل بها سنة 2021. وستبدأ بمشروع توسيع شوارع بالقرب من تجمعات سكنية غير معترف بها في النقب، وفي هذه المرحلة سيتم إخلاء 5000 شخص يسكنون في هذه المناطق ونقلهم إلى مدينة تل السبع المجاورة لمدينة بئر السبع وعدد من البلدات المعترف بها في النقب، وبذا سيتم إخلاء 12.466 دونماً.

وتنص الخطة أيضاً على ترحيل 5000 من العرب البدو في النقب إلى قرى أبو تلول، وأبو قرينات، ووادي النعم وغيرها من البلدات، بهدف نقل مصنع من وسط إسرائيل إلى الجنوب، بالإضافة إلى تأسيس خطّ كهرباء عالٍ جديد لشركة الكهرباء الإسرائيلية على الأراضي التي يتم إخلاؤها، ما سيؤدي إلى إخلاء 50.000 دونم أخرى لمصلحة الدولة.

وكانت السلطات الإسرائيلية أقرت خطة شبيهة سنة 2013 عُرفت باسم "خطة برافر" تنص على تهجير السكان البدو من بلداتهم غير المعترف بها في النقب إلى تجمّعات سكنية أخرى في مقابل مصادرة الأراضي التي يعيشون فيها لمصلحة الدولة. وأدت هذه الخطة في حينه إلى سلسلة تظاهرات امتدت من شمال إسرائيل حتى جنوبها، وأثارت ردات فعل دولية رافضة لها. واضطر رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عنها.