كشفت الشرطة الإسرائيلية مساء أمس (الأربعاء) أن المشتبه به الرئيسي في الفضيحة الجنسية المدوية التي هزت منظومة القضاء الإسرائيلية هو رئيس نقابة المحامين في إسرائيل إيفي نافيه.
وقال بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة إنه تم اعتقال نافيه صباح أمس، وجرى التحقيق معه للاشتباه بارتكابه مخالفات تتعلق بتعيين قضاة بطريقة غير قانونية في مقابل حصوله على رشى جنسية، وتركز التحقيق على ما إذا كان على علاقة جنسية مع القاضية التي عمل على تعيينها.
وأشار البيان إلى أن الشرطة تشتبه بأن نافيه أقام علاقة جنسية مع قاضية في مقابل تعيينها في منصبها وكذلك مع زوجة قاض في محكمة صلح في مقابل ترقيته الى المحكمة المركزية.
وذكر البيان أن التحقيق في هذا الملف بدأ بعد حصول الشرطة قبل نحو أسبوعين على معلومات تتعلق بتعيين قاضية في محكمة صلح قبل عدة سنوات وبمحاولة باءت بالفشل لترقية قاض في محكمة صلح إلى المحكمة المركزية.
وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت صباح أمس أنها اعتقلت محامياً إسرائيلياً بارزاً واستدعت العديد من الموظفين والأشخاص للاستجواب والتحقيق تحت طائلة التحذير لدى وحدة التحقيقات القطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة المعروفة باسم "وحدة لاهف 433"، وذلك على خلفية ضلوعهم في قضية فساد هزّت مؤسسة القضاء مؤخراً، وحظرت نشر مزيد من التفاصيل بشأنها.
وأفادت تقارير إعلامية أنه تم فتح التحقيق بعد أن قامت الصحافية في إذاعة الجيش الإسرائيلي ["غالي تساهل"] هداس شتايف بتقديم معلومات إلى الشرطة بشأن القضية. وأشارت التقارير إلى أنه سيتم استدعاء كل من وزيرة العدل أييلت شاكيد، ورئيسة المحكمة العليا إستير حيوت، وهما عضوتان في لجنة اختيار القضاة، للإدلاء بشهادتيهما، بالإضافة إلى بقية أعضاء اللجنة المسؤولة عن تعيين القضاة في المحاكم الإسرائيلية. كما أشارت إلى أن الشرطة داهمت مكاتب نقابة المحامين في إسرائيل في القدس وأغلقتها أمام الجمهور.
ووفقاً لهذه التقارير، فإن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت لن يشرف على التحقيق في هذه القضية لكونه صديقاً مقرباً من المشتبه به المركزي فيها، وسيحلّ محله المدعّي العام شاي نيتسان.
يُشار إلى أنه تم الأسبوع الفائت تقديم لائحة اتهام ضد نافيه للاشتباه بقيامه بتهريب مرافقة له إلى خارج إسرائيل ومحاولة إدخالها مجدداً من دون تسجيلها عبر سلطة مراقبة الحدود. ووُجهت إليه تهم المشاركة في دخول وخروج غير شرعي من البلد بالإضافة إلى المشاركة في تلقي رشوة.
