المحكمة العليا تشطب طلب التماس لأعضاء الكنيست من "بلد" ضد قرار منعهم من طرح مشروع قانون أساس ينص على تعريف إسرائيل بأنها دولة جميع مواطنيها
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

شطبت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الأحد) طلب التماس قدمه أعضاء الكنيست من حزب "بلد" [التجمع الوطني الديمقراطي] في القائمة المشتركة ضد قرار رئاسة الكنيست منعهم من طرح مشروع قانون أساس ينص على تعريف إسرائيل بأنها دولة جميع مواطنيها.

وقالت المحكمة إنها اتخذت قرارها هذا بسبب حلّ الكنيست، وأشارت إلى أنه في إمكان حزب "بلد" تقديم طلب التماس جديد في هذا الشأن إذا قرر طرح قانون مشابه خلال ولاية الكنيست المقبلة وتم ردّه.

وتعقيباً على ذلك قال مركز "عدالة" لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل إن قرار المحكمة العليا ينتهك الحق الأساسي في التوجه إلى المحافل القضائية لمنع الانتهاكات الدستورية في الكنيست.

وأضاف المركز أن هذه هي المرة الثانية خلال 6 سنوات، والتي تتنصل فيها المحكمة العليا من اتخاذ قرار في قضايا دستورية تتعلق بقيام رئاسة الكنيست باستغلال صلاحياتها بشكل غير دستوري لمنع أعضاء كنيست عرب من تقديم مشروع قانون يمكن أن يتعارض مع تعريف إسرائيل كدولة للشعب اليهودي، وتذرعت هذه المرة بحل الكنيست وبتقديم موعد الانتخابات. وأكد المركز أنه لا يوجد أي مبرر لقرار المحكمة، مشيراً إلى أن طلب الالتماس مبدئي ويتناول موضوعاً دستورياً.

 

المزيد ضمن العدد 2999