النيابة الإسرائيلية العامة توصي بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بشبهات فساد في الملفات 1000 و2000 و4000
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

أوصت النيابة الإسرائيلية العامة المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تنسب إليه فيها تهمة تلقي رشى في 3 قضايا فساد هي المعروفة إعلامياً باسم الملفات 1000 و2000 و4000.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أوصت في نهاية تحقيقاتها في هذه الملفات باتهام نتنياهو بتلقي رشى.

وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية "حداشوت" [القناة الثانية سابقاً] مساء أمس (الأربعاء) أن النيابة العامة استكملت تقريراً حول هذه الملفات الجنائية المشتبه نتنياهو بها وسلمته إلى مندلبليت.

وأضافت القناة أن هذا التقرير وصف "الملف 4000" بأنه ملف فساد بامتياز، في حين وصف الملفين 1000 و2000 بأنهما ملفي رشى لكن بمستوى أدنى. وتوقعت أن يتم التوصل إلى قرار نهائي بشأن التقرير في غضون شهرين أو 3 أشهر.  

ويُشتبه في "الملف 4000" بأن نتنياهو، الذي كان سنة 2015 وزيراً للاتصالات إلى جانب رئاسته الحكومة، منح مالك شركة الاتصالات الأرضية الإسرائيلية العملاقة "بيزك" شاؤول ألوفيتش امتيازات، في مقابل قيام هذا الأخير بمنحه مع أفراد عائلته تغطية صحافية ودية في موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي الذي يمتلكه.

ويُشتبه في "الملف 1000" بأن نتنياهو حصل على عطايا بقيمة مليون شيكل من أثرياء يهود بينهم أرنون ميلتشين ورجل الأعمال الأسترالي جيمس باكر في مقابل توفير خدمات لهم.

ويتعلق "الملف 2000" بصفقة غير قانونية بين نتنياهو وناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون (نوني) موزس، كان رئيس الحكومة سيقوم بموجبها بإضعاف صحيفة "يسرائيل هيوم" المدعومة من الثري الأميركي شيلدون أدلسون والمنافسة لصحيفة "يديعوت"، في مقابل الحصول على تغطية أكثر ودية في هذه الأخيرة.

 

المزيد ضمن العدد 2995