من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
قال المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، أمس (الاثنين)، إنه يعارض مشروع قانون يسعى لترحيل عائلات منفذي الهجمات الفلسطينيين من منازلها، وأكد أنه غير دستوري وقد ينتهك حقوق الإنسان ويثير إدانات دولية لإسرائيل.
وكانت اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين صادقت الليلة قبل الماضية على مشروع القانون هذا الذي قدمه عضو الكنيست موتي يوغيف من حزب "البيت اليهودي"، وذلك بعد أن تم إقراره في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية - الأمنية.
ووفقاً لصيغة مشروع القانون التي تمت المصادقة عليها، يمكن لقائد المنطقة العسكرية الوسطى إبعاد عائلات "إرهابيين" نفذوا أو حاولوا تنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية من منطقة سكنهم إلى منطقة أُخرى في الضفة الغربية، وذلك في غضون 7 أيام من وقوع الهجوم.
ويشيد النص التفسيري الملحق بمشروع القانون بالردع كحجر أساس الأمن القومي الإسرائيلي وطريقة لإنقاذ الحياة والحفاظ على القانون والنظام.
وأوصى المستشار القانوني للحكومة الوزراء بعدم التصويت لمصلحة مشروع القانون.
وقال بيان صادر عن مكتب المستشار إن الاجراءات المنصوص عليها في مشروع القانون تنتهك بشكل خطر حرية وحق ملكية أفراد العائلة الذين من المفترض ترحيلهم، بسبب فعل فرد آخر من العائلة ومن دون دليل على تشكيل هذه العائلة أي خطر.
وأضاف البيان أن هناك عائقاً دستورياً لدعم مشروع القانون، كما أنه يثير تحديات كبيرة على المستوى الدولي.
وشدّد البيان على أن الادعاءات التي تلمح إلى كون موقف المستشار القانوني حيال مشروع القانون يمس الأمن القومي الإسرائيلي من دون أساس.
وعلمت صحيفة "هآرتس" من مصادر سياسية رفيعة في القدس أنه بالإضافة إلى المعارضة الواضحة التي أعرب عنها المستشار القانوني للحكومي لمشروع القانون، أعرب مسؤولون أمنيون أيضاً عن تحفظاتهم بشأن هذا الإجراء، وكان في مقدمهم رئيس جهاز الأمن العام ["الشاباك"] نداف أرغمان، الذي قال إن مشروع القانون لن يفعل الكثير لزيادة قوة الردع الإسرائيلية.
