أقرت الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها أمس (الأحد) تعيين قائد لواء الجنوب في الشرطة الإسرائيلية موتي كوهين في منصب القائم بأعمال القائد العام للشرطة خلفاً للقائد العام المنتهية ولايته روني ألشيخ.
وسيشغل كوهين هذا المنصب لمدة 45 يوماً، أو إلى حين تعيين قائد عام جديد للشرطة.
وجاءت خطوة الحكومة هذه بعد أن قررت لجنة غولدبرغ الاستشارية المسؤولة عن فحص التعيينات في المناصب الرفيعة في سلك الدولة وإقرارها عدم التوصية بتعيين موشيه إدري قائداً عاماً للشرطة.
وقُدم إلى المحكمة الإسرائيلية العليا أمس طلب التماس ضد تعيين موشيه إدري في منصب القائد العام للشرطة. وادعى مقدمو طلب الالتماس أن إدري ارتكب مخالفات كثيرة خلال وجوده في سلك الشرطة، كما أنه لم يقُل الحقيقة خلال الفحص الذي خضع له عبر جهاز كشف الكذب [البوليغراف].
وقال رئيس لجنة غولدبرغ، القاضي المتقاعد إليعيزر غولدبرغ، في سياق مقابلة أجرتها معه إذاعة "كان" [تابعة لهيئة البث الجديدة] أمس، إن الفحص أشار إلى أن إدري لم يقل الحقيقة، وإن روايته بشأن خلفية اجتماعه مع محامي شخص رفع شكوى ضده لا يمكن قبولها. وأضاف أنه يعتبر إدري غير مؤهل لتولي منصب القائد العام للشرطة.
وحاز إدري، المدير العام الحالي لوزارة الأمن الداخلي وقائد الشرطة السابق في منطقتي القدس وتل أبيب، على دعم واسع من الحكومة، متفوقاً على قائد شرطة القدس يورام هليفي، الذي اعتُبر المرشح الأوفر حظاً للفوز بالمنصب، وقائد شرطة تل أبيب الحالي دافيد بيتان. لكن أسئلة أُثيرت بشأن سلوكه في الماضي وخلال ولايته كقائد لشرطة القدس. وفي الأسبوع الفائت خضع إدري لاختبار كشف الكذب الذي طالبت اللجنة بخضوعه له كجزء من عملية التدقيق، بسبب الطبيعة الحساسة لمنصب القائد العام، وحقيقة أنه كان هناك شكاوى ضده تتعلق بسلوك غير لائق لم يتم تحديده، وحقيقة أن منافسين آخرين على المنصب خضعوا فعلاً لهذا الاختبار.
