قال بيان صادر عن منظمة العفو الدولية ["أمنستي"] أمس (الأربعاء) إن المنظمة توجهت قبل أسبوعين إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية بطلب إلغاء ترخيص التصدير الأمني لشركة السايبر الإسرائيلية NSO، وذلك بسبب سلسلة انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان ثبت أنه تمّ خلالها اللجوء إلى استخدام برنامج التجسس الخاص بهذه الشركة.

وأضاف البيان أنه ردّاً على هذا الطلب قالت وحدة الرقابة على التصدير الأمني في وزارة الدفاع الإسرائيلية إنها تمنح التراخيص وفقاً لما ينص عليه القانون، وبموجب الاتفاقيات التي تلتزم بها إسرائيل.

وأكد البيان أن منظمة "أمنستي" ترفض رد وحدة الرقابة هذا، وتنوي التوجّه إلى الهيئات القضائية في هذا الشأن.

وذكر البيان أن منظمة "أمنستي" أعلنت يوم 1 آب/ أغسطس الفائت أنه تمّت مهاجمة أحد موظفيها في لندن في حزيران/ يونيو الفائت بواسطة برنامج تجسس تابع للشركة، عبر إرسال رسالة تتعلق بتظاهرة قبالة السفارة السعودية في بريطانيا كانت تحتوي على رابط معدّ للسيطرة على هاتف الموظّف. وأكد البيان أنه لو نجح البرنامج كان في إمكان إحدى الدول التي تُعتبر من زبائن شركة NSO [المقصود السعودية]، التجسّس على عمل المنظمة وكشف تفاصيل الناشطين الذين يتواصلون مع السعودية ودول أُخرى وتعريضهم للخطر.

كما أشار البيان إلى أن منظمة "أمنستي" رصدت محاولة أُخرى للتجسس على ناشط سعودي مقيم خارج السعودية. بالإضافة إلى ذلك فإن معطيات المنظمة بالمشاركة مع معهد الدراسات الكندي لشؤون السايبر  Citizen Labتشير إلى تطابق تام بين محاولات الهجوم هذه وبين عمليات سابقة استخدمت برنامج "بيغاسوس" التابع لشركة NSO. ورصد معهد الدراسات الكندي المذكور محاولات شبيهة في المكسيك، والإمارات العربية المتحدة، وبنما، تهدف إلى ملاحقة ناشطي حقوق الإنسان وباحثين أكاديميين ومعارضين سياسيين ومحامين وصحافيين.

ونقل البيان عن رئيسة قسم البرامج في فرع منظمة "أمنستي" في إسرائيل مولي ملكار قولها إن الأدلة التي تشير إلى تورّط شركة NSO في تصدير برامجها التجسسية إلى أنظمة ترتكب انتهاكات بشعة بحق حقوق الإنسان باتت صارخة وتؤكد أن شركة NSO خرجت عن السيطرة. وأضافت أن ردّ وحدة الرقابة على التصدير الأمني في وزارة الدفاع الإسرائيلية مقلق جدّاً، ولا يثبت شحّ أدوات مراقبة التصدير فحسب، بل أيضاً يثبت وجود تورّط مباشر للجهات الحكومية مع مجموعة NSO في التجسس على مواطنين وتعريضهم للخطر.

يُشار إلى أن صحيفة "هآرتس" نشرت في مطلع الأسبوع الحالي تقريراً ذكرت فيه أن شركةNSO  أجرت مفاوضات لبيع المخابرات السعودية قدرات هجومية متطورة تتيح لهذه الأخيرة إمكان اختراق أجهزة هواتف المعارضين السعوديين في الداخل والخارج للتجسس عليهم.

وأضافت الصحيفة أن هذه المفاوضات جرت قبل أشهر معدودة من قيام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان باحتجاز معارضيه من الأمراء [راجع نشرة 26/11/2018].