أيدت كتلة "البيت اليهودي" في الكنيست بالإجماع قرار المطالبة بإسناد حقيبة الدفاع إليها، وخولت رئيسها وزير التربية والتعليم نفتالي بينت صلاحية إجراء المفاوضات مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بهذا الخصوص.
وجاء هذا الموقف في ختام اجتماع خاص عقدته كتلة "البيت اليهودي" البرلمانية مساء أمس (الأربعاء) وناقشت فيه موضوع استقالة وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان من منصبه وانسحاب حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يترأسه من الائتلاف الحكومي.
وأوضحت كتلة "البيت اليهودي" أنها قررت التمسك بمطلبها تولي حقيبة الدفاع رغبة منها في تغيير السياسة الأمنية وإعادة زمام المبادرة وقوة الردع إلى إسرائيل. وأكدت أن حكومة يمينية من دون ردع ليست حكومة قوية وأنه من دون تسلم "البيت اليهودي" المسؤولية عن المهمة الوطنية المتمثلة في تغيير الوضع الأمني مع رئيس الحكومة لا داعي لبقاء هذه الحكومة.
وكشف اثنان من المقربين من رئيس الحكومة أن نتنياهو لا يستبعد تعيين بينت وزيراً للدفاع في مسعى لإنقاذ حكومته بعد إعلان ليبرمان الاستقالة من منصبه وانسحاب كتلته "إسرائيل بيتنا". وأكدا أن هذه الخطوة تلزم الحصول على موافقة وزير المال موشيه كحلون [رئيس حزب "كلنا"] عليها نظراً إلى أنه ينتظر الفرصة السانحة لتبكير الانتخابات.
وكان نتنياهو أعلن في أول ردة فعل على استقالة ليبرمان عدم رغبته في تبكير الانتخابات في هذه المرحلة. وأجرى مشاورات مع عدد من رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي ومسؤولين في حزب الليكود في مسعى لضمان استقرار الائتلاف.
وعُلم أن نتنياهو تحدث مع كل من وزير الداخلية آرييه درعي [رئيس حزب شاس]، ونائب وزير الصحة يعكوف ليتسمان ورئيس لجنة المال البرلمانية موشيه غافني [من يهدوت هتوراة]، ووزير المال موشيه كحلون لكنه لم يتحدث مع رئيس "البيت اليهودي".
تجدر الإشارة إلى أن انسحاب حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يترأسه ليبرمان يترك الائتلاف الحكومي مع أغلبية ضئيلة، 61 مقعداً في مقابل 59 مقعداً للمعارضة، وهو ما يعزز احتمال إجراء انتخابات مبكرة قبل موعدها الرسمي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.
