وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية - الأمنية، مساء أمس (الثلاثاء)، في ختام الاجتماع الذي عقده واستمر 9 ساعات، على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في قطاع غزة، في قرار أعلن عدد من وزراء المجلس معارضتهم له في وقت لاحق. كما واجه القرار انتقادات من قادة المعارضة الذين وصفوه بأنه استسلام للإرهاب بعد يومين من العنف شهدا إطلاق أكثر من 460 صاروخاً وقذيفة هاون في اتجاه جنوب إسرائيل.

وفي وقت سابق من يوم أمس أعلنت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أُخرى في غزة قبولها اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل بوساطة مصرية.

وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية العاشرة أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قرر اتخاذ قرار المجلس الوزاري المصغّر المذكور من دون التصويت عليه. وأشارت إلى أن كلاً من وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان [رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"]، ووزيرة العدل أييلت شاكيد ووزير التربية والتعليم نفتالي بينت ["البيت اليهودي"]، ووزير حماية البيئة زئيف إلكين [الليكود]، طرحوا قراراً بديلاً لكن الوزراء الآخرين رفضوه.

ونقلت قناة التلفزة عن مصدر مطلع على ماجريات اجتماع المجلس الوزاري المصغّر قوله إنه كانت هناك عدة خلافات بين وزراء المجلس، بعضها كان محور نقاش استغرق عدداً من الساعات. لكن المصدر رفض الإدلاء بأي تفاصيل بشأن مضمون هذه الخلافات.

في ختام الاجتماع أصدر المجلس الوزاري المصغّر بياناً جاء فيه أن هذا المجلس الوزاري ناقش آخر التطورات في المنطقة الجنوبية، واستمع إلى تقارير من مسؤولين عسكريين تناولت ضربات الجيش الإسرائيلي والعمليات الواسعة النطاق ضد أهداف إرهابية في غزة. وأوعز المجلس إلى الجيش الإسرائيلي بمواصلة ضرباته بحسب الضرورة.

وفور ظهور الأنباء عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة أصدر ديوان وزير الدفاع ليبرمان بياناً قال فيه إن أي ادعاءات بشأن تأييده إنهاء الهجوم الإسرائيلي هي أخبار مزيفة، وأكد أن موقف وزير الدفاع ثابت ولم يتغير.

وقال بيان صادر عن ديوان وزير التربية والتعليم بينت إن التقارير التي تحدثت عن تأييده وقف الضربات كلها كذب، وأشار إلى أن الوزير عرض أمام المجلس الوزاري المصغّر موقفه الحازم الذي أعرب عنه في الأشهر الأخيرة حيال غزة.

وأعرب عدد من أعضاء المجلس عن غضبهم من أقوال مقربين من رئيس الحكومة نتنياهو وكأن جميع أعضاء المجلس وافقوا على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع "حماس" في المرحلة الراهنة. وأضاف هؤلاء الوزراء أنهم امتنعوا من تسريب أي تفاصيل من جلسة المجلس نظراً إلى حساسية الموضوع واتهموا رئيس الحكومة بمحاولة جني مكاسب سياسية بواسطة مقربين منه.

وعقّبت مصادر مقربة من رئيس الحكومة على ذلك قائلة إن جميع وزراء المجلس أيدوا وقف إطلاق النار وإن أقوالهم سُجلت في بروتوكول الاجتماع. وقالت هذه المصادر إن خلافات في الرأي ظهرت بشأن الخطوات المقبلة التي يجب على إسرائيل اتخاذها بخصوص قطاع غزة وليس بشأن ضرورة وقف إطلاق النار في المرحلة الحالية. وأكدت هذه المصادر أن رؤساء المؤسسة الأمنية وفي مقدمهم رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الجنرال غادي أيزنكوت، ورئيس جهاز الأمن العام ["الشاباك"] نداف أرغمان، دعموا التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وحملت رئيسة المعارضة عضو الكنيست تسيبي ليفني ["المعسكر الصهيوني"] على الحكومة، ووصفت اتفاق وقف إطلاق النار مع "حماس" بأنه فشل أمني ذريع لحكومة اليمين وضربة قاضية للردع الإسرائيلي وذلك في مقابل حفنة من الدولارات.

وأضافت ليفني، في تصريحات أدلت بها إلى وسائل إعلام أمس، أن الخيار لا يقع بين الاستسلام والاحتلال، بل يجب اتخاذ موقف مستقر وآمن يستند الى الردع من جهة والتحرك الدبلوماسي ضد "حماس" من جهة أُخرى.

وقالت رئيسة المعارضة إنه بات من الواضح أن اليمين ليس لديه أي حلول للوضع الأمني.

وقال رئيس حزب "يوجد مستقبل" المعارض عضو الكنيست يائير لبيد إن "حماس" بدأت الجولة الحالية من القتال عندما أرادت، وأدارتها كما أرادت، والآن أنهتها عندما أرادت.

 وأضاف لبيد أن نتنياهو جمع المجلس الوزاري المصغّر تسع ساعات وقرر في نهاية المطاف التخلي عن سكان الجنوب وعن قوة الردع الإسرائيلية.

من ناحية أُخرى أعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس أنه منذ بدء التصعيد الأخير أُطلق على إسرائيل نحو 460 صاروخاً وقذيفة صاروخية على مدار 25 ساعة يومي الاثنين والثلاثاء.

وأضاف أن منظومة "القبة الحديدية" اعترضت أكثر من 100 قذيفة كانت ستسقط في مناطق آهلة. وسقط معظم البقية في مناطق مفتوحة، لكن العشرات منها سقطت داخل المدن والبلدات الإسرائيلية، وهو ما أسفر عن مقتل شخص واحد، وإصابة عشرات آخرين، وإلحاق أضرار جسيمة بالأملاك.

وأشار الجيش إلى أن سلاح الجو شنّ غارات ضد نحو 160 هدفاً إرهابياً تابعاً لحركتي "حماس" والجهاد الإسلامي، ووصف 4 أهداف منها بأنها نوعية.