أعلنت الشرطة الإسرائيلية أمس (الخميس) انتهاء التحقيق في القضية المعروفة إعلامياً باسم "الملف 3000"، والتي تتعلق ببيع ألمانيا غواصات عسكرية من شركة بناء السفن "تيسنكروب" لإسرائيل، وأكدت أنها توصي بتقديم لوائح اتهام ضد 6 أشخاص، بينهم مقربون من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وقالت الشرطة إنها تمتلك أدلة كافية لتوجيه لوائح اتهام ضد الأشخاص الـ6 وفي مقدمهم محامي رئيس الحكومة الإسرائيلية وابن خاله ديفيد شيمرون، وفي الوقت عينه أعلنت أنها لا تمتلك أي أدلة كافية ضد المحامي يتسحاق مولخو، المقرب من نتنياهو ومبعوثه الخاص.
وأضافت الشرطة أن لديها أدلة كافية لإدانة شيمرون بارتكاب مخالفات رشوة، وأداء دور وسيط مع أحد المتورطين، وتلقي أمور بالاحتيال في ظروف خطرة، وتبييض أموال. كما أنها تمتلك أدلة كافية ضد الأشخاص الـ5 الآخرين، وهم الوزير السابق إليعيزر زاندبرغ، ورئيس طاقم الموظفين في ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية ديفيد شاران، وقائد سلاح البحر السابق اللواء احتياط إليعيزر مروم، واللواء احتياط شاي بروش، ونائب رئيس مجلس الأمن القومي السابق أفريئيل بار يوسف.
وأوضحت الشرطة أن الأدلة التي بحيازتها كافية لإدانة هؤلاء الخمسة بعدة تهم بينها الرشوة، وخيانة الأمانة، والتآمر لارتكاب مخالفة إجرامية، وإصدار حسابات بصورة غير قانونية، وتهم أُخرى، وجميعها تهدف إلى تعزيز مصالح تجارية خاصة تتعلق بشراء غواصات عسكرية للدولة من الشركة الألمانية "تيسنكروب".
وجاء إعلان الشرطة في ختام تحقيق طويل بشأن عملية شراء إسرائيل غواصات صنعتها شركة بناء السفن الألمانية العملاقة "تيسنكروب". وكان الشخص الرئيسي في القضية هو ميكي غانور، وهو وكيل سابق لشركة بناء السفن الألمانية ومشتبه به سابق في القضية، ووقّع في تموز/يوليو 2017 اتفاقاً للتعاون مع النيابة العامة أصبح بموجبه "شاهد ملك".
وسُلمت نتائج الشرطة إلى المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت الذي سيقرر ما إذا كان سيتم تقديم لوائح اتهام ضد المشتبه بهم.
ورفض مندلبليت أمس إعطاء أي إطار زمني لاتخاذ القرار، لكنه وصف القضية بأنها خطرة، وقال إنه سيتم فحص الأدلة بدقة.
ولم يعلق نتنياهو على نتائج التحقيق، علماً بأنه هو نفسه ليس مشتبهاً به في القضية.
وقالت مصادر مسؤولة في قيادة الشرطة إن الحديث يدور حول واحدة من أكبر قضايا الكسب غير المشروع في تاريخ إسرائيل.
وأشارت هذه المصادر إلى أن شيمرون مثّل الشركة الألمانية "تيسنكروب" في الصفقة، ويُشتبه بأنه استغل نفوذه وقربه من رئيس الحكومة في مقابل الحصول على حصص كبيرة في الصفقة.
