من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
صادقت اللجنة الوزارية لشؤون سنّ القوانين، أمس (الأحد)، على مشروع قانون قدمته وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغف [الليكود] يتيح لوزارتها إمكان إلغاء ميزانيات من مؤسسات ثقافية لا تتماشى مع سياسة الحكومة، إلى جانب الصلاحيات الممنوحة إلى وزارة المال في هذا الشأن.
ووفقاً لمشروع القانون هذا، الذي يحمل اسم "قانون الولاء في الثقافة" وحظي بدعم وزير المال موشيه كحلون [رئيس حزب "كلنا"]، تستطيع وزارة الثقافة تقليص ميزانيات مؤسسات ثقافية أو إلغاءها تماماً لعدة أسباب، منها إنكار وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، والتحريض على العنصرية والعنف والإرهاب، ودعم كفاح مسلح أو إرهاب، والاحتفاء بيوم الاستقلال كيوم حداد، وتخريب أو تحقير العلم الإسرائيلي ورموز الدولة.
وبادرت ريغف إلى مشروع القانون هذا لتمتلك القدرة على سحب ميزانيات من مؤسسات لم تنجح وزارة المال في فرض "قانون النكبة" عليها [حظر إحياء النكبة الفلسطينية] و"قانون المقاطعة" [معاقبة مؤيدي حركة مقاطعة إسرائيل BDS]، إذ رفض المستشار القانوني لوزارة المال 98 طلباً لتطبيق "قانون النكبة".
وتطالب ريغف بأن تتمتع وزارتها بصلاحيات في هذا الموضوع، منذ توليها مهمات وزيرة الثقافة في سنة 2015.
وهاجم رئيس بلدية تل أبيب رون خولدائي مشروع القانون بشدة، وأشار إلى أنه سوف يمنح ميزانية لكل مؤسسة ثقافية في تل أبيب تقوم ريغف بسحب ميزانيتها.
ووصف خولدائي مشروع القانون بأنه كم للأفواه من جانب حكومة نسيت ما هي الديمقراطية، وأكد أنه من دون حرية التعبير لن تكون هناك ثقافة.
وكانت مجموعة من المثقفين الإسرائيليين نشرت عريضة تدعو إلى عدم المصادقة على مشروع القانون هذا، وأكدت فيها أنه لا يجوز استخدام أي سلطة كانت على ميزانيات عامة لمنع وجود شرعي لآراء ووجهات نظر متنوعة غير مريحة للمؤسسة الحاكمة في الحيّز العمومي.
