من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
قال بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية- الأمنية قرّر، خلال الاجتماع الذي عقده أمس (الأحد)، إخلاء قرية الخان الأحمر البدوية شرقي القدس، لكنه في الوقت عينه، ووفقاً لتوصيات الجهات المختصة قرّر إعطاء مهلة زمنية ستستغرق عدة أسابيع تهدف إلى إتمام المفاوضات بشأن إخلاء القرية بموافقة السكان.
وكانت صحيفة "هآرتس" نقلت صباح أمس عن مصدر سياسي رفيع المستوى في القدس قوله إن الحكومة الإسرائيلية قررت وقف هدم قرية الخان الأحمر حتى إشعار آخر. وأشار إلى أن هذا القرار جاء من أجل استنفاد المفاوضات والاقتراحات بشأن هذه المسألة على مختلف الصعد.
وتعقيباً على ذلك قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقده مع وزير المال الأميركي ستيف مينوتشين في ديوان رئاسة الحكومة في القدس أمس، إنه سيتم إخلاء الخان الأحمر تنفيذاً لقرار المحكمة العليا وسياسة الحكومة، وأكد أنه لا ينوي تأجيل ذلك حتى إشعار آخر، لكن لفترة قصيرة فقط. وشدّد على أن المجلس الوزاري المصغّر هو الذي سيحدّد الفترة الزمنية التي يمكن خلالها إخلاء القرية بموافقة السكان، كما شدّد على أنها ستكون فترة قصيرة.
وقوبل إعلان نتنياهو بانتقاد من جانب وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، ووزير التربية والتعليم نفتالي بينت [رئيس حزب "البيت اليهودي"].
وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع إن ليبرمان يعارض بشدة قرار إرجاء إخلاء الخان الأحمر.
من ناحية أُخرى وصف المحامي توفيق جبارين، الذي يمثل سكان الخان الأحمر، اقتراحات الحكومة الإسرائيلية ضمن المفاوضات الجارية لنقل سكان القرية بأنها ليست مناسبة، وأشار إلى أن الاقتراح ينص على نقل القرية إمّا إلى مكب نفايات أو إلى موقع تجميع مياه صرف صحي.
وأضاف جبارين أن سبب تراجع نتنياهو عن قرار الهدم والموافقة على خوض مفاوضات وسماع سكان الخان الأحمر، يعود إلى ضغوط الدول الأوروبية وإعلان المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية أن هدم القرية يُعتبر جريمة حرب.
وكانت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي دعت إسرائيل، الأسبوع الفائت، إلى عدم هدم قرية الخان الأحمر، وأكدت أن ذلك لن يساعد في إحلال حل الدولتين.
كما حذّرت المدعية الرئيسية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، من أن التدمير الشامل للأملاك من دون ضرورة عسكرية، وتهجير السكان عنوة في أراض محتلة، يشكّلان جرائم حرب بموجب ميثاق روما، المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية. وأضافت أنها ستستمر في درس الوضع في الخان الأحمر، وستتخذ إجراءات إذا لزم الأمر.
يُشار إلى أن المحكمة الإسرائيلية العليا صادقت، الشهر الفائت، على هدم قرية الخان الأحمر، التي يعيش فيها نحو 200 بدوي في عشرات البيوت، بحجة أنها بنيت من دون ترخيص.
في المقابل، أكد الفلسطينيون أن هدم القرية يأتي لتوسيع المستوطنات المجاورة لها على حسابها، ولتقطيع أوصال الضفة الغربية.
وسعت حكومات أوروبية والأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية لمنع هدم القرية، وأكدت أن هدمها سيتيح إمكان توسيع المستوطنات شرقي القدس، وإنجاز مشروع استيطاني يقسم مناطق الضفة الغربية إلى قسمين، عبر فصل شمالها عن جنوبها، الأمر الذي سيزيد من صعوبة إقامة دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي.
