نتنياهو: سنجري مفاوضات مع الأردن بشأن إمكان تمديد جزء من اتفاقية السلام المتعلق باستئجار إسرائيل أراضٍ أردنية
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

 قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه سيجري مفاوضات مع الأردن بشأن إمكان تمديد جزء من اتفاقية السلام المتعلق باستئجار إسرائيل أراضٍ أردنية.
وجاءت أقوال نتنياهو هذه في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس (الأحد) تعقيباً على إعلان الأردن إلغاء جزء من اتفاقية السلام المبرمة بين الدولتين وإعادة تلك الأراضي إلى سيادتها، وأشار فيها رئيس الحكومة أيضاً إلى أن الأردن احتفظت لنفسها، في إطار اتفاقية السلام تلك، بإمكان استعادة تلك الأراضي المؤجرة في نهرايم [الاسم الإسرائيلي لمنطقة الباقورة في منطقة الأغوار شرقي نهر الأردن] وتسوفر [الاسم الإسرائيلي لمنطقة الغمر جنوبي البحر الميت]، بعد مرور 25 سنة.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أعلن، أمس، إنهاء ملحقيْ الباقورة والغمر من اتفاقية السلام مع إسرائيل، وأكد أن الباقورة والغمر أراضٍ أردنية وستبقى أردنية.
وقال العاهل الأردني، في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقيْ الباقورة والغمر من اتفاقية السلام انطلاقاً من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين".
وطالب أردنيون مؤخراً الحكومة بعدم تجديد الاتفاقية مع إسرائيل، وتوجهت مجموعة من المحامين برسالة في هذا الشأن إلى رئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز، كما وقّع 80 نائباً أردنياً عريضة تطالب البرلمان الأردني بالتوصية بإلغاء الاتفاقية.
وتقع منطقة الباقورة في محافظة إربد، بينما تقع منطقة الغمر جنوبي البحر الميت.
وملحق الباقورة والغمر هو أحد ملاحق اتفاقية السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل، والتي بقيت بموجبها هاتان المنطقتان تحت النفوذ الإسرائيلي، على اعتبار أن إسرائيل استأجرتهما مدة 25 سنة، وهي المدة التي تنتهي في هذه الأيام.
ونصّ اتفاق استئجار إسرائيل هاتين المنطقتين في حينه على تمديد هذه الفترة تلقائياً في حال عدم اعتراض أي من الجانبين عليه، ولذا تعالت أصوات عديدة في الأردن منذ عدة أسابيع تنادي بوقف اتفاق الإيجار وإعادة المنطقتين إلى السيادة الأردنية.