الوكالة الدولية للطاقة النووية حذرة لكنها لم ترفض ادعاءات نتنياهو
تاريخ المقال
المصدر
- بخلاف الانطباع السائد في وسائل الإعلام، لم ترفض الوكالة الدولية للطاقة النووية أو تعارض، على الأقل حتى الآن، ما كشفه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن وجود منشأة سرية في مستودع في ضاحية طهران تحتفظ فيه إيران، على ما يبدو، بمواد مشعة. هذا ما قالته جهات من المستوى السياسي ومن المؤسسة الأمنية لصحيفة "معاريف".
- يجب أن نقرأ جيداً بيان المدير العام لوكالة الطاقة النووية يوكيا أمانو. صياغة البيان عمل متقن شديد الحذر يهدف إلى العمل وفق قوانين الوكالة وصلاحيتها، من دون اتهام أو إحراج إيران أو معارضة مزاعم إسرائيل. لذلك جاء في البيان: "الوكالة ترسل مراقبين إلى المواقع والأماكن فقط عند الحاجة. وتستخدم الوكالة جميع وسائل الرقابة المهمة للتحقق من أي معلومة، لكنها لا تعتبر كل معلومة أمراً مسلماً به".
- يمكن أن نفهم من هذه الجملة كأن لا ضرورة لزيارة الموقع الذي أشار إليه نتنياهو، وليس من الضروري التطرق إليه. لكن فيما بعد جاء في البيان العبارة التالية: "كل معلومة تُقدم، حتى من طرف ثالث، ستحظى بفحص دقيق وعناية، مع كل المعلومات الأُخرى، من أجل التوصل إلى تقدير مستقل يستند إلى معلومات الوكالة". وجرى التشديد أيضاً على أن من صلاحيات الوكالة القيام بفحص مفاجىء في غضون وقت قصير، وأن مثل هذه الزيارات جرت فعلاً.
- بكلام آخر، يقول أمانو إن كل معلومة تجمعها الوكالة، سواء بوسائلها المستقلة أو تُنقل إليها عبر طرف خارجي، يجري فحصها من الأساس. وتدل تجربة الماضي على أن أطرافاً استخباراتية، بينها الاستخبارات الإسرائيلية نقلت معلومات مهمة عن المشروع النووي الإيراني، فيها صور التقطتها الأقمار الصناعية للمواقع المشتبه بها ورسوم بيانية لمصانع ومواقع نووية. وأكثر من مرة ساعدت هذه المعلومات الوكالة في بلورة صورة واضحة وجيدة أكثر عن مشروع إيران النووي العسكري، وكشفت أكاذيب إيران وجهودها للتمويه والإخفاء.
- من جهة أُخرى، يجب أن نذكر أنه لمرة واحدة في الماضي، ضُللت الوكالة بادعاءت بشأن السلاح النووي في العراق. يومها نُقلت إليها معلومات تبين أنها غير صحيحة أو غير دقيقة. ومنذ ذلك الوقت تشكك الوكالة من وقت إلى آخر بمزوّدي المعلومات الذين يقومون بذلك عن قصد بتجريم إيران، ومن هنا الحذر الشديد.
- مما لا شك فيه أن لدى نتنياهو والموساد اللذين يشككان في أن إيران تخلت عن مشروعها، وأنها لا تزال تحتفظ بالمعلومات والعتاد والمواد التي تستطيع بواسطتها استئناف مشروعها النووي العسكري في المستقبل، مصلحة واضحة في إحراج إيران وإثارة الشكوك حولها وتجريمها. لكن من الصعب أن يخطر على البال أن الموساد والاستخبارات العسكرية يعرّضان سمعتهما المهنية للخطر من خلال نشر معلومات كاذبة كجزء من حرب نفسية لتشويه الخصوم والأعداء. بالإضافة إلى ذلك أصدر رئيس الحكومة بالأمس بياناً أكد فيه أن المعلومات التي لدى إسرائيل دقيقة.
- يمكن التقدير أيضاً أن المعلومات الجديدة التي يتحدث عنها نتنياهو ستفحصها الوكالة الدولية للطاقة النووية، وربما تمّ فحصها. مصدر في الوفد المرافق لرئيس الحكومة أشار في الأسبوع الماضي إلى أن المعلومات عن المستودع نُقلت قبل بضعة أشهر إلى أجهزة استخبارات غربية، بينها الولايات المتحدة والوكالة الدولية. ولقد تم الحصول على هذه المعلومات في عملية نفذها الموساد بغطاء من الاستخبارات العسكرية. وبالاستناد إليها أقامت إيران مستودعاً سرياً في حي في طهران، يحتوي على حاويات ضخمة تبلغ سعتها 300 طن، ومعدّة لاستيعاب عتاد ومواد مشعة.
- بحسب تفويض الوكالة الدولية للطاقة والاتفاق النووي [مع إيران]، الوكالة ملزمة بفحص أي شك بحدوث خرق. وقد اشتكى رئيس الحكومة من أن الوكالة الدولية لم تقم حتى الساعة بشيء يتعلق بالمعلومات التي حصلت عليها من إسرائيل، ولا بشأن الأرشيف [الذي سبق أن عرضه نتنياهو وقال إن الموساد حصل عليه] ولا بشأن المستودع. وبحسب مصدر سياسي كان يتعين على الوكالة فحص المعلومات على الأقل والحصول على توضيحات من إيران. وقد طلبت إدارة ترامب من الوكالة أيضاً التحقق من المعلومات التي نقلتها إليها إسرائيل.
- بحسب الاتفاق النووي المبرم بين إيران والدول العظمى في تموز/يوليو 2015، الوكالة هي "الحكم" الذي من المفترض أن يقرر إذا كانت إيران خرقت الاتفاق. حتى الآن جميع تقارير الوكالة التي تنشرها كل ثلاثة أشهر - الأخير نُشر في أواخر آب/أغسطس - أكدت احترام إيران الاتفاق. لذا يجب أن ننتظر بضعة أشهر حتى صدور التقرير القادم، لمعرفة إذا كانت الوكالة فحصت المعلومات التي قدمتها إسرائيل وإذا كانت ستشير إلى حدوث خرق للاتفاق النووي.
