على خلفية تجدد التصعيد في غزة وتقليص المساعدة الأميركية للفلسطينيين، سيلتقي يوم الخميس المقبل مندوبون من الدول المانحة التي تدعم السلطة الفلسطينية على هامش الاجتماعات في الأمم المتحدة، وسيستمعون إلى تقرير البنك الدولي بشأن الوضع الاقتصادي المتدهور في غزة.

وبحسب التقرير فإن واحداً من كل اثنين في غزة يعيش تحت خط الفقر، وقد وصل معدل البطالة في وسط الشباب إلى 70%. وأصبح من الصعب وقف التدهور الاقتصادي أيضاً في الضفة الغربية والقطاع بواسطة المساعدة الخارجية الآخذة هي أيضاً في التقلص. كما أن قطاع الأعمال غير قادر على المساعدة،  لأنه يعاني جرّاء القيود المفروضة على المواد الأولية وعلى التجارة. كما أن التدهور الضريبي لا يسمح للسلطة الفلسطينية بتقديم المساعدة لغزة، إذ تعاني السلطة انخفاضاً في أموال المساعدات وعجزاً سنوياً يقدّر بنحو 1.24 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل الفجوة في التمويل إلى 600 مليون دولار. على هذه الخلفية فإن القرار الإسرائيلي الأخير منع تحويل أموال المداخيل من الضرائب التي تجبيها إسرائيل على المعابر، والتي تقدّر بنحو 350 مليون دولار سنوياً إلى السلطة  يشكل عاملاً خطراً مهماً.

في مقابلة أجرتها الصحيفة مع مارك أهرون مدير الخطة الاقتصادية للبنك الدولي في غزة والضفة الغربية قال إن اقتصاد قطاع غزة ينهار بحدة، وأضاف: "في الربع الأول من سنة 2018 سجّل الاقتصاد نمواً سلبياً يقدّر بـ 6%. وهذا مهم جداً. ويواصل الاقتصاد انهياره منذ ذلك الوقت". وفي رأي  أهرون أن الحصار المفروض على غزة منذ أكثر من عقد يشكل السبب الأساسي لهذا الانهيار، بالإضافة إلى عوامل أُخرى مؤثرة، مثل قرار السلطة الفلسطينية تقليص التحويلات الشهرية إلى القطاع بحدود 30 مليون دولار، وتقليص المساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة بنحو 50-60 مليون دولار، وتقليص المساعدات المقدمة للأونروا".

من جهة أُخرى، حذّر بيير كرينبول المفوض الاقتصادي في  الأونروا، ومركزه نيويورك، من أن الوكالة بحاجة إلى 185 مليون دولار كي تستطيع مواصلة تقديم خدماتها  في مجال التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والأعمال الطارئة حتى نهاية العام . وأضاف: "اللاجئون ما يزالون ينتظرون حلاً سياسياً يغيّر الوضع، والسؤال لماذا اللاجئون الفلسطينيون هم الوحيدون الذين لا يحق لهم الحصول على مساعدة".