قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان [رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"] إنه أمر بتعليق إقامة لجنة استشارية لدرس خفض محكوميات "إرهابيين" فلسطينيين ارتكبوا اعتداءات دامية.
وأشار ليبرمان، في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس (الأحد)، إلى أنه ينوي إجراء بحث شامل بشأن هذه القضية مع النيابة العسكرية العامة والمستشار القانوني في وزارة الدفاع، وفي الوقت عينه أكد أنه لن يسمح لـ"الإرهابيين" حتى بمجرد الحلم في خفض العقوبة المفروضة عليهم.
وأكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد)، أنه يعارض بشدة خفض محكوميات "إرهابيين".
وجاءت أقوال ليبرمان ونتنياهو هذه تعقيباً على تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس وذكرت فيه أن الجيش الإسرائيلي يقوم بتشكيل لجنة لدرس طلبات "إرهابيين" خفض محكوميات السجن المؤبد التي فرضتها عليهم محاكم عسكرية إسرائيلية.
وأضافت الصحيفة أنه تم الكشف عن هذه اللجنة خلال قيام المحكمة الإسرائيلية العليا أخيراً ببحث طلب التماس تقدّم به سجين فلسطيني دِينَ بقتل مستوطنة إسرائيلية سنة 1988 وطالب فيه بخفض محكومية سجناء حُكم عليهم بالسجن المؤبد في المحاكم العسكرية ويقضون محكومياتهم في السجون الإسرائيلية. وردّاً على ذلك قال مندوب النيابة العسكرية الإسرائيلية العامة إنه سيتم النظر في طلبات سجناء من الضفة الغربية خفض فترة محكومياتهم في إطار لجنة خاصة ستشكَّل لهذا الغرض، ورحب قضاة المحكمة العليا بإعلان النيابة العسكرية هذا، وأكدوا أنه يجب الدفع قدماً بهذه الخطة على وجه السرعة.
وأقر الجيش الإسرائيلي، في بيان صادر عنه أمس، بأنه قام بتشكيل لجنة لدرس طلبات "إرهابيين" خفض محكومياتهم، لكنه نفى أن تخوّل هذه اللجنة صلاحية اتخاذ قرارات بهذا الصدد. وأشار البيان إلى أن المحكمة العليا أوصت مؤخراً بتشكيل هذه اللجنة بعد نظرها في طلبات من هذا القبيل على مدى سنوات. وأضاف أن صلاحيات اللجنة المنوي تشكيلها تقتصر على النظر في هذه الطلبات ثم تقديم التوصيات إلى قائد المنطقة العسكرية الوسطى باعتباره المكلف الوحيد بقبولها أو رفضها.