من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
• مفوض شكاوى الجنود اللواء(في الاحتياط) يتسحاق بريك، كتب مؤخراً وثيقة اشتملت على انتقادات قاسية لوضع جهوزية الجيش وكفاءته للحرب. وتتناقض وثيقة بريك تناقضاً مطلقاً مع التقرير الصادر في مطلع هذا الشهر عن رئيس الأركان غادي أيزنكوت، والذي يجزم بأن الجيش على درجة عالية من الاستعداد للحرب. الوثيقة التفصيلية التي كتبها بريك أُرسلت في الأسبوع الماضي إلى وزير الدفاع، ورئيس الأركان، وألوية الجيش وأعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست. وعلى خلفية الخلاف مع قيادة الجيش الإسرائيلي يدعو المفوض إلى تعيين لجنة تحقيق خارجية برئاسة قاض متقاعد من المحكمة العليا، لتقصّي جهوزية الجيش.
• المرة الأولى التي انتقد فيها بريك جهوزية الجيش للحرب كانت في حزيران/يونيو الأخير، خلال مؤتمر صحافي قدم فيه تقريره السنوي عن شكاوى الجنود. التقرير نفسه لم يتطرق مباشرة إلى مسألة الجهوزية للحرب، لكن المفوض لمّح إلى أن كلامه يتعلق بالتدريبات، والإعداد واستخدام وسائل القتال في وحدات ذراع البر. ومنذ ذلك الحين أرسل رسائل تفصيلية إلى الوزير والألوية واللجنة، ركز فيها أساساً على سياسة القوة البشرية في الجيش، ووصف الأزمة الخطرة التي يمكن أن تنعكس على قدرات الجيش كله، وخصوصاً على الوحدات البرية، وعلى أدائها خلال الحرب، بحسب كلامه. والوثيقة الجديدة هي الثالثة من نوعها.
• صُنفت وثيقة بريك الجديدة كوثيقة سرية، والأشخاص الذين يعرفون مضمونها رفضوا التطرق إلى تفاصيلها مع"هآرتس". مع ذلك، من المعروف أنها تتضمن 200 صفحة وتضم استشهادات كثيرة من أحاديث أجراها المفوض مع ضباط وضباط صف في ذراع البر، يصفون فيها الفجوات العميقة في مستوى التدريبات واستخدام العتاد. ويعتمد بريك على انتقادات مراقب المؤسسة الأمنية ومراقب الجيش الإسرائيلي. في السنة الماضية قام مراقب المؤسسة الأمنية بزيارة إلى وحدة سلاح المدرعات واكتشف الفجوات الكبيرة في مستوى جهوزيتها للحرب. وزعموا في الجيش أنه منذ ذلك الحين جرى إصلاح العيوب التي ظهرت. في الوقت عينه هاجمت قيادة الأركان العامة الطريقة التي توصل فيها بريك إلى استنتاجاته، وقالت إن المفوض لا صلاحية له لفحص مسألة الجهوزية، وإن الخلاصات التي توصل إليها تستند إلى انطباعات فقط، بدلاً من أسلوب منهجي لجمع المعلومات وتحليلها.
• دعوة المفوض إلى تشكيل لجنة تحقيق خارجية هي خطوة غير مسبوقة. وتكشف مطالبة بريك، الذي يوشك على إنهاء شغله لمنصبه الذي استمر عشر سنوات، في كانون الثاني/يناير المقبل، أمرين: قلق عميق من وضع قوات البر، وازدياد فقدان الثقة بقدرة الجيش على أن يتقصى بنفسه وإصلاح ما يجب إصلاحه. ومن اللحظة التي دخلت فيها لجنة الخارجية والأمن إلى الصورة، فسيكون لذلك، في رأي المفوض، انعكاسات سياسية أيضاً.
• وزراء المجلس الوزاري المصغر المسؤولون عن إعداد الجيش للقتال وعن أدائه في الحرب، سيسمعون عن الوثيقة الجديدة من مندوبي أحزابهم في لجنة الخارجية والأمن، وسيطلبون بالتأكيد معرفة ما يجري. يبدو أنه في ظل هذه الظروف سيتطرق أيضاً وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان المسؤول عن بريك إلى ما يحدث، بعد أن التزم حتى الآن الصمت حيال الخلاف الدائر بين المفوّض وبين رئيس الأركان.
