قال قاضي محكمة الصلح في تل أبيب علاء مصاروة إن عقيلة رئيس الحكومة الإسرائيلية سارة نتنياهو مشتبه بها، في إطار التحقيقات الجارية في "الملف 4000"، بالسيطرة على موقع "واللا" الإخباري الإلكتروني والتحكم في مضامينه والتأثير في كيفية تغطيته الأنباء.
وجاءت أقوال القاضي هذه في سياق قرار صادر عن محكمة الصلح في تل أبيب أمس (الخميس) ينص على الإفراج عن أملاك الزوجين إيريس وشاؤول ألوفيتش، صاحبيْ موقع "واللا"، والمشتبه بهما بتقديم رشى في "الملف 4000".
وأكد مصاروة أنه طرأ تقدم في هذا الملف، وأشار إلى أن القرائن المتراكمة تشير إلى أن الزوجين ألوفيتش كانا مدركيْن وجوب مصادقة بنيامين نتنياهو، عندما شغل منصب وزير الاتصال، على الدمج بين شركة "بيزك" للاتصالات التي يمتلكانها وشبكة "يس" للكوابل التلفزيونية تمهيداً لصفقة أرادا عقدها، وأنه من دون هذه المصادقة لن يتم تطبيق هذه الصفقة.
وكان ممثل الشرطة الإسرائيلية أوضح، في جلسة الاستماع التي عُقدت في محكمة الصلح في تل أبيب قبل أسبوعين، أن التحقيق في "الملف 4000" يتركز على إعطاء فوائد تنظيمية لشركة "بيزك" في مقابل تغطية جيدة لرئيس الحكومة وعائلته في موقع "واللا". وأشار إلى أن بحيازة الشرطة أدلة على أن الزوجين نتنياهو والزوجين ألوفيتش يدركون الأهمية الاقتصادية لنشاطاتهم. وأعلنت النيابة الإسرائيلية العامة أن التحقيق في هذا الملف سينتهي خلال نصف سنة.
ويتعلق التحقيق بـ"الملف 4000" بمعرفة ما إذا كان نتنياهو سعى للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع "واللا" الإخباري الذي يملكه شاؤول ألوفيتش مالك "بيزك"، في مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات.
وبدأ التحقيق في هذا الملف سنة 2017. وشغل نتنياهو منصب وزير الاتصال حتى هذه السنة إلى جانب منصبه كرئيس للحكومة.