بلّغ وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد إردان [الليكود] القائد العام للشرطة الجنرال روني ألشيخ أمس (الخميس) أنه قرر عدم تمديد فترة تولّيه مهمات منصبه سنة أُخرى، وبناء على ذلك فإنها ستنتهي في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وعرض إردان، في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس، قائمة المرشحين التي سيختار منها القائد العام المقبل للشرطة. وهم يورام هليفي قائد الشرطة في لواء القدس، واللواء دافيد بيتان قائد الشرطة في لواء تل أبيب، واللواء المتقاعد موشه إدري.
وتعقيباً على ذلك قال رئيس حزب العمل وتحالف "المعسكر الصهيوني" آفي غباي إن غيوماً من الشكوك تحوم فوق هذا القرار في الوقت التي تعكف فيه الشرطة على محاربة الفساد السلطوي والشبهات الحائمة حول رئيس الحكومة وعائلته.
وأضاف غباي أنه في الوقت الذي تقوم الشرطة الإسرائيلية بأداء واجبها وتواجه شبهات الفساد المرتبطة برئيس الحكومة ومقربيه يشنّ وزراء الليكود حرباً ضد نظام القانون والديمقراطية. وأشار إلى أنه كان أجدر بوزراء الليكود ألاّ يبتوا بشأن مستقبل قائد الشرطة، وأكد أن هدف قرارهم واحد وهو ترهيب نظام القانون.
كما هاجم عضو الكنيست يائير لبيد، رئيس حزب "يوجد مستقبل"، قرار وزير الأمن الداخلي عدم تمديد ولاية قائد الشرطة، وقال إنه يوجد سبب واحد لعدم تمديد ولاية ألشيخ وهو أن نتنياهو يريد قائد شرطة مريحاً لا يجتهد من أجل التحقيق معه.
يُذكر أن العلاقات بين نتنياهو وألشيخ توترت على خلفية التحقيقات مع رئيس الحكومة في جملة قضايا تتعلق بالفساد. وبلغ التوتر بين الاثنين ذروته في إثر مقابلة أجراها ألشيخ مع إحدى شبكات التلفزة وتحدث فيها عن أن جهات ذات نفوذ استأجرت خدمات محققين خاصين من أجل جمع معلومات عن ضباط الشرطة الذين يقومون بالتحقيق في ملفات نتنياهو. وبدا في حينه أن ألشيخ يلمح إلى أن نتنياهو كان وراء هذه العملية بهدف تشويش التحقيقات ضده. وأضاف أنه توجّه إلى الإعلام للكشف عن هذه القضية وأدى ذلك إلى اختفائها.