عقد الكنيست يوم أمس جلسة خاصة لمناقشة قانون القومية، ألقت خلالها تسيبي ليفني أول خطاب لها بصفتها رئيسة للمعارضة جاء فيه: "أريد أن أقدم اعتذاري للطائفة الدرزية، ليس فقط بسبب القانون الإشكالي والتمييزي، بل لأن رئيس الحكومة لم يكلّف نفسه عناء الحضور إلى هنا لمناقشة القانون وتقديم إجابات يجب عليه أن يقدمها، ليس للطائفة الدرزية فقط بل لدولة إسرائيل كلها". ورأت ليفني أن الحكومة مزقت وثيقة الاستقلال ومزقت معها الشعب، وأضافت:"لقد تغيرت قواعد اللعبة. إذا اعتقدتم أنكم ستستمرون في تسميتنا خونة وبهذه الطريقة ستفوزون في الانتخابات، لقد انتهى هذا الأمر."

خلال الجلسة قدّم عضو الكنيست من القائمة المشتركة وائل يونس استقالته لرئيس الكنيست باللغة العربية. وقد علق أدلشتاين على ذلك بالقول: "لقد حاول أعضاء الكنيست العرب القيام بمناورة عندما قدموا لي رسالة بلغة لا أعرفها. أنا أحترم اللغة العربية، لكنني لا أستطيع توقيع رسالة لا أستطيع قراءتها". وقد حوّل أدلشتاين رسالة الاستقالة إلى دائرة الترجمة في الكنيست، ثم وقّعها.

الوزير زئيف إلكين رد بشدة على منتقدي القانون قائلاً: "لا توجد دولة تقبل أن يقول أعضاء في البرلمان عنها إنها دولة أبرتهايد كما يقول عضو الكنيست أحمد الطيبي. أفهم معارضة الطيبي للقانون، لكنني لا أفهم رفض المعارضة للقانون". وردّ على ليفني بالقول: "يجب على ليفني أن تعتذر بشدة، لأنه إذا دققنا كيف وُلد القانون لوجدنا أنه خرج إلى النور في سنة 2011 ومن الكتلة التي كانت ليفني تترأسها. إنني ما زلت أحتفظ بالنسخة الأولى للقانون التي قُدمت للكنيست في سنة 2011. هل تعرفون مَن كان مشاركاً في الاقتراح مع ديختر ومعي. لقد كان هناك 20 عضواً من كتلة كاديما".