صادقت الحكومة الإسرائيلية، أمس (الأحد)، على إقامة لجنة وزارية خاصة لشؤون الطائفتين الدرزية والشركسية تُناط بها مهمة الدفع قدماً بشؤون مواطني إسرائيل من الدروز والشركس ومعالجة قضاياهم والنهوض بمكانتهم.
وسيترأس اللجنة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وتضم وزراء المال والدفاع والداخلية والعدل والسياحة والاتصالات والبناء والإسكان.
وقال نتنياهو، في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل اجتماع الحكومة أمس، إن إقامة هذه اللجنة جاءت تنفيذاً لعهد قطعه على نفسه يقضي بتعزيز العلاقة الخاصة مع أبناء الطائفة الدرزية في إثر احتجاجهم على "قانون القومية" الإسرائيلي. وفي الوقت عينه أكد نتنياهو أن "قانون القومية" مهم لكونه يضمن مستقبل إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي للأجيال المقبلة.
وأضاف نتنياهو أن أهمية هذا القانون تكمن أيضاً في معالجة التحديات التي تواجهها الدولة، ولا سيما تلك المتعلقة بلمّ شمل العائلات الفلسطينية ومسألة المتسللين، وأكد أن القانون سيمنع استمرار دخول هؤلاء من دون رقابة.
وتأتي مصادقة الحكومة على إقامة هذه اللجنة غداة تظاهرة أُقيمت الليلة قبل الماضية في "ميدان رابين" في تل أبيب احتجاجاً على "قانون القومية"، بمشاركة عشرات آلاف الأشخاص معظمهم من الدروز.
وتكلم في التظاهرة الرئيس الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف، فأكد أنه مثلما ضحى الدروز للدفاع عن وجود إسرائيل وأمنها، فإنهم مصممون على المحاربة من أجل صورة الدولة وطابعها الديمقراطي والعيش فيها بمساواة وكرامة. وأشار إلى أنه على الرغم من إخلاص الدروز غير المحدود للدولة فان هذه الأخيرة لا تعتبرهم مواطنين متساوين.
كما تكلم في التظاهرة الرئيس السابق لجهاز الأمن العام ["الشاباك"] يوفال ديسكين فقال إنه على ثقة بأن الشعب اليهودي يستحق دولة قومية، لكنه في الوقت عينه مقتنع بأن دولة إسرائيل اليهودية والديمقراطية يجب أن تكون قدوة يُحتذى بها من طرف جميع الدول والشعوب فيما يتعلق بتعاملها مع الأقليات وأبناء الديانات الأُخرى.
