ناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية - الأمنية، مساء أمس (الأحد)، الأوضاع في قطاع غزة، وقدّم رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال غادي أيزنكوت تقريراً إلى أعضاء المجلس بشأن آخر الأوضاع في القطاع.

وقالت مصادر سياسية رفيعة في القدس إنه تم تبليغ أعضاء المجلس الوزاري بأن احتمالات التوصل إلى تسوية واسعة النطاق في غزة ضئيلة، وأن بين أسباب ذلك غياب تقدّم في المصالحة الفلسطينية.

وأضافت هذه المصادر أن أعضاء المجلس الوزاري المصغر بحثوا المرحلة الأولى من اقتراح للتسوية بين إسرائيل و"حماس" يقوم خلالها كل من مبعوث الأمم المتحدة إلى منطقة الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، وجهاز المخابرات العامة في مصر، بجهود وساطة للدفع به قدماً.

ويشمل الاقتراح في المرحلة الأولى رفع القيود في معبر كيرم شالوم [كرم أبو سالم] - وهو معبر البضائع الرئيسي لقطاع غزة - التي فرضها وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان [رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"]، وتوسيع مساحة الصيد للصيادين الفلسطينيين في البحر المتوسط قبالة شواطئ غزة، في مقابل وقف إطلاق النار، بما في ذلك وقف إطلاق الطائرات الورقية الحارقة والبالونات المفخخة. وفي المرحلة الثانية تجري مفاوضات بشأن صفقة تبادل للأسرى في مقابل تطوير مشاريع إنسانية بتمويل من المجتمع الدولي.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن قرار إسرائيل من هذا الاقتراح سيصدر في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وأكد المجلس الوزاري المصغر في نهاية الاجتماع أن الجيش الإسرائيلي مستعد لمواجهة أي سيناريو.

من ناحية أُخرى قالت وزيرة العدل الإسرائيلية أييلت شاكيد ["البيت اليهودي"] إنها ترفض أي تسوية مع "حماس" لا تشمل نزع سلاحها وإعادة جثتي الجنديين الإسرائيليين المحتجزتين لديها.

وأضافت شاكيد، العضو في الكابينيت، في تصريحات أدلت بها إلى وسائل إعلام أمس، أنه لا يجوز تكرار الخطأ ذاته الذي ارتكبته إسرائيل بعد حرب لبنان الثانية [صيف 2006] عندما تم السماح لحزب الله بالتسلح بحرية.

وفي غزة قال عضو المكتب السياسي لـ"حماس" حسام بدران إنه لن يكون هناك تسوية سياسية أو تسوية على الأرض من دون موافقة كل الفصائل الفلسطينية.