انتهت، عصر أمس (الثلاثاء)، جلسة التحقيق التي أجرتها الشرطة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في منزله الرسمي في القدس بشأن "ملف بيزك- واللا" المعروف إعلامياً باسم "الملف 4000". واستمر التحقيق 4 ساعات.

وهذه هي المرة العاشرة التي تجري فيها الشرطة الإسرائيلية تحقيقات مع نتنياهو بشأن شبهات فساد في عدة ملفات. 

ويدور "الملف 4000" حول شبهات بشأن قيام نتنياهو بمنح شاؤول ألوفيتش، صاحب الأسهم الرئيسي في شركة الاتصالات العملاقة "بيزك"، امتيازات في مقابل إصدار هذا الأخير أوامر إلى موقع "واللا" الإخباري، الذي يملكه، بمنح تغطية إيجابية لنتنياهو وعائلته. 

وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية "كان" [تابعة لهيئة البث الجديدة] قبل عدة أيام أن النيابة الإسرائيلية العامة لن تنتظر توصيات الشرطة في هذا الملف، وستوصي في غضون شهرين بتقديم نتنياهو إلى المحاكمة بتهم الارتشاء والاحتيال وإساءة الائتمان. وكشفت القناة أن بحيازة الشرطة أدلة تشير إلى وجود اتفاق بين نتنياهو وألوفيتش تم التوصل إليه قبيل الانتخابات العامة الأخيرة [2015]، وبحسبه إذا قام موقع "واللا" بتأييد انتخاب نتنياهو، ستتم المصادقة على صفقة مزج بين "بيزك" وشركة الكوابل "يس" بعد الانتخابات.

وأُفيد أن الشرطة عرضت أمام نتنياهو أمس المعلومات المتوفرة لديها في هذا الخصوص من الشهادة التي أدلى بها شاهد الملك نير حيفتس، الذي عمل مساعداً وناطقاً إعلامياً خاصاً لنتنياهو وكان مقرباً من عائلته. وربطت هذه المعلومات نتنياهو بعلاقات رشوة مع ألوفيتش. وأُفيد أيضاً أن المعلومات التي قام حيفتس بتسليمها للشرطة تحتوي على معلومات في ملفات أُخرى، يجري التحقيق فيها مع نتنياهو بشبهات فساد. 

وعقّب نتنياهو بالقول إنه لا أساس من الصحة لما هو منسوب إليه في "الملف 4000". وأضاف، في بيان صادر عنه مساء أمس، أن المحققين لم يبرزوا أمامه أي جديد.