من المتوقع أن تدخل استقالة القائم بأعمال المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية آفي ليخت في حيّز التنفيذ في مطلع الأسبوع المقبل.
وقدّم ليخت استقالته من منصبه هذا في بحر الأسبوع الحالي، بعد أقل من أسبوع على قيامه بإلقاء خطاب في مؤتمر عقده المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في القدس وأشار فيه إلى أن مؤسسة المستشار القانوني للحكومة ووزارة العدل تتعرضان لمحاولات محمومة من طرف الحكومة تهدف إلى التدخل في عملهما وتسييسه.
وقال ليخت، في سياق خطابه، إن هناك شعوراً بتراجع مهنية الطاقم المدني في وزارة العدل. وأضاف أنه دائماً كان هناك معارضة لعمل وزارة العدل، لكن في السنوات الأخيرة أصبح دور كبار الموظفين في الوزارة، باعتبارهم حُماة المصالح العامة وحقوق الإنسان، يُعتبر من طرف شريحة متنامية من الأشخاص، بما في ذلك داخل الكنيست والحكومة، غير شرعي، ونما توجه فكري جديد يعتبر ما يقوم به هؤلاء المسؤولون محظوراً.
ويُعتبر ليخت أرفع نواب المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت. وكان نائب المستشار القانوني للشؤون الاقتصادية في الفترة 2010-2016. ومنذ سنة 2016 شغل منصب القائم بأعمال المستشار القانوني للإدارة والمهمات الخاصة.
