قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس (الأربعاء) إنه سيسعى لإقرار إجراءات جديدة لمواجهة مسألة طالبي اللجوء الأفارقة.
وجاءت أقوال نتنياهو هذه في إثر إلغائه اتفاقاً مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن إعادة توطين طالبي اللجوء الأفارقة، بعد يوم واحد من إعلانه فقط.
وقالت مصادر مقربة من نتنياهو إن إسرائيل تدرس احتمال توقيع اتفاق مع دولة أُخرى بشأن إبعاد طالبي اللجوء إليها، وإنها أرسلت مبعوثاً خاصاً إلى هذه الدولة للاطلاع على الأوضاع القائمة فيها.
وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية الإخبارية "حداشوت" [القناة الثانية سابقاً] أن نتنياهو يدرس إمكان إعادة فتح مركز احتجاز طالبي اللجوء "حولوت" في النقب [جنوب إسرائيل] الذي تم إغلاقه في آذار/مارس الفائت تمهيدا لتنفيذ عمليات ترحيل مقررة. كما يخطط أيضاً لسنّ قانون يتجاوز قرار المحكمة العليا الأخير الذي منع عمليات الترحيل. وقالت قناة التلفزة إن القرارات التي أصدرتها المحكمة أفسدت اتفاق إسرائيل مع رواندا. وأشارت القناة إلى أن نتنياهو يمارس ضغوطاً على شركائه في الائتلاف الحكومي، وتحديداً على وزير المال موشيه كحلون [رئيس حزب "كلنا"]، لدعم قانون كهذا. وكان كحلون اعترض في الماضي على مشاريع قوانين تتعارض مع قرارات المحكمة العليا، لكن مصادر مقربة منه لمّحت إلى أنه سيدعم قانوناً كهذا يتعلق بطالبي اللجوء.
على صعيد آخر قال رئيس الصندوق الجديد لإسرائيل ميكي غيتسين أمس إنه يدرس إمكان رفع دعوى قذف وتشهير ضد نتنياهو وذلك بعد أن حمل هذا الأخير الصندوق مسؤولية عدول حكومة رواندا عن الاتفاق، وبادر إلى إقامة لجنة تحقيق برلمانية بشأن نشاطات الصندوق، وقال إنها تجري بتمويل أجنبي بهدف المساس بدولة إسرائيل.
