قال القائد العام للشرطة الإسرائيلية روني ألشيخ إن جميع من وقّعت النيابة الإسرائيلية العامة اتفاقيات "شاهد ملك" معهم في ملفات التحقيق الجارية مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وأفراد عائلته بشأن شبهات فساد، أدّوا المطلوب منهم وزودوا الشرطة بأدلة ساهمت كثيراً في مجرى تقدم هذه التحقيقات.
وأضاف ألشيخ، في سياق مقابلة أجرتها معه صحيفة "مكور ريشون" أمس (الخميس)، أنه راض تماماً عن طريقة إدارة التحقيقات، وواثق من أنها تمت بحسب القانون ومن أن كل "شاهد ملك" أدلى بما يمتلك من معلومات أمام المحققين وزودهم بالأدلة اللازمة. وأشار إلى أن الكرة ستصبح قريباً في ملعب المستشار القانوني للحكومة، الذي يملك القرار الأخير بشأن تقديم لوائح اتهام أو عدم تقديمها.
كما أكد ألشيخ أن الشرطة ستوصي بتقديم لائحة اتهام بحق المشتبه بهم الرئيسيين في قضية الغواصات المعروفة إعلامياً باسم "الملف 3000"، وأنه لا أساس للشائعات التي تقول إن "شاهد الملك" في هذا الملف ميكي غانور لم يقدّم الأدلة اللازمة أو المتوقعة منه.
وشدّد ألشيخ على أن الشبهات في هذا الملف لا تمس رئيس الحكومة.
