رفضت المحكمة المركزية في تل أبيب أمس (الثلاثاء) طلب الاستئناف الذي قدمه مالك شركة "بيزك" للاتصالات شاؤول ألوفيتش، والمستشار الإعلامي السابق لعائلة رئيس الحكومة الإسرائيلية نير حيفتس، ضد تمديد فترة اعتقالهما. وبناء على ذلك سيبقى الاثنان رهن الاعتقال حتى يوم الأحد المقبل على الأقل.
وقال محاميا الدفاع عن المعتقلين إنه يتوجب على المحكمة أن تطلق سراح موكليهما بسبب ما شهده سير العدالة بشأنهما من تشويش بلغ ذروته مع تفجر أزمة تبادل الرسائل النصية على تطبيق "واتس آب" بين القاضية رونيت بوزنانسكي كاتس، ومحقّق سلطة الأوراق المالية المحامي عيران شاحام شافيط، بشأن موضوع تمديد اعتقال المشتبه بهم في "الملف 4000".
وقالت مندوبة النيابة العامة التابعة لسلطة الأوراق المالية يهوديت تيروش، خلال جلسة المحكمة، إن النيابة تشتبه في أن موقع "واللا" الإخباري الذي يملكه ألوفيتش وفر تغطية إعلامية إيجابية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مقابل منافع سلطوية تراوحت قيمتها بين 680 مليون شيكل ومليار شيكل.
ولأول مرة ذكرت تيروش اسم نتنياهو كأحد الأشخاص الذين يُشتبه بتورطهم في تلقي رشوة ضمن صفقة غير قانونية مع شركة "بيزك" في إطار "الملف 4000"، وأشارت إلى أن الحديث يدور بشأن قضية خطرة جداً تشمل تقديم رشوة وتلقيها.
كما تطرقت تيروش إلى انحياز التغطية في موقع "واللا" لمصلحة نتنياهو بصورة منهجية، فقالت إن التغطية الداعمة هي كلمة مخففة، إذ إن ما جرى هو إكراه موقع إخباري مؤثر على تقديم أفضل تغطية في مقابل امتيازات إدارية من طرف وزارة الاتصال، ووزير الاتصال السابق [نتنياهو]، والمدير العام السابق للوزارة [شلومو فيلبر الذي تحول إلى "شاهد ملك"].
وكان نتنياهو شغل منصب وزير الاتصال بين تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 وشباط/ فبراير 2017. وخلال هذه الفترة، تغيّرت تغطية موقع "واللا" بصورة ملحوظة لمصلحة عائلته، وتمت الموافقة على شراء شركة "بيزك" شركة الكابلات التلفزيونية "يس" بالإضافة إلى أمور أخرى، مع تجاهل مسائل مكافحة الاحتكار، وتجنُب التزام "بيزك" تأجير بنيتها التحتية لشركات منافسة كي تتمكن من توفير خدمات هاتفية وانترنت.
من ناحية أُخرى أعلن ممثل شكاوى الجمهور عن القضاة، إليعيزر ريفلين، أمس، أنه يوصي بإجراء محاكمة تأديبية للقاضية بوزنانسكي كاتس، التي تم توثيقها وهي تنسق عملية تمديد اعتقال في "الملف 4000" مع محقق سلطة الأوراق المالية المحامي عيران شاحام شافيط. ووفقاً لتوصيته يجدر عدم فتح ملف جنائي في هذه القضية.
وأعلنت وزيرة العدل الإسرائيلية أييليت شاكيد [البيت اليهودي"] دعمها لهذه التوصية.
تجدر الإشارة إلى أنه تم إبعاد بوزنانسكي كاتس عن جلسات محكمة الصلح في تل أبيب المتعلقة بـ"الملف 4000"، وأعلن أنها لن تشارك في أي جلسة محكمة حتى انتهاء التحقيق. كما تم إبعاد شاحام شافيط عن القضية وتعليق عمله، وتعهدت سلطة الأوراق المالية الإسرائيلية بالتحقيق في نشاطاته.
