•في ظل ضجة قضية نتنياهو، وعلى هامش الاهتمام العام، تستمر الجريمة الوطنية: طرد طالبي اللجوء من إسرائيل. ولم تساعد المعارضة المدنية للطرد التي تجلت  في العرائض المتعددة التي وقّعها معلمون ومثقفون، مروراً بمطاعم تشغّل طالبي لجوء، وصولاً إلى طيارين من المفترض أن ينقلوا هؤلاء على الرغم من إراداتهم. وأيضاً لم توقف الشهادات، بشأن المصير الذي ينتظر المطرودين إلى دولة ثالثة في أفريقيا، قطار الطرد الذي يواصل تجاهله قيماً أخلاقية أساسية، ووثيقة اللاجئين، والمعايير الدولية، والمنطق الاقتصادي، وحالياً أيضاً هو يتجاهل حكماً جديداً صدر عن المحكمة في إسرائيل.

•في الأسبوع الماضي حكمت محكمة الاستئناف ضد موقف الدولة، وقررت  أنه لا يمكن أن تُرفض بصورة شاملة طلبات اللجوء المقدمة من الفارين من الجيش الإريتري. ومن المعروف في العالم أن الخدمة العسكرية في هذا الجيش هي بمثابة استعباد (يشمل السجن من دون محاكمة، والتعذيب والاضطهاد الديني). وقد أقرت المحكمة بأن الفرار من الجيش يمكن أن يُعتبر أحياناً كموقف معارض للنظام، وأن يؤدي إلى ملاحقة سياسية، وهي الحجة التي تبرر بحسب وثيقة الأمم المتحدة، منح صفة لاجىء. وفي ضوء هذا الحكم، يجب على إسرائيل التوقف فوراً عن الطرد وأن تفحص من جديد، على هذا الأساس، آلاف طلبات اللجوء التي رفضتها.

•على الرغم من حكم المحكمة، فقد أُرسل 16 طالب لجوء إريترياً، كان قد طُلب منهم قبل شهر مغادرة إسرائيل إلى رواندا أو العودة إلى وطنهم، من منشأة حولوت إلى سجن سهرونيم لمدة زمنية غير محدودة. وقد بدأ نحو 700 معتقل في حولوت إضراباً عن الطعام احتجاجاً. لكن هذه الاحتجاجات وقعت على آذان صماء. فمعركة البقاء التي يخوضها رئيس الحكومة تستولي على الجزء الأكبر من الاهتمام العام، وتعرض الحكومة الطرد بصورة ديماغوجية وشعبوية، ليس فقط كأنه عمل سياسي موجه ضد خارجين عن القانون خطيرين لا يحق لهم الحصول على دفاع خاص، بل أيضاً كخطوة تهدف إلى التخفيف من مشكلات فقراء إسرائيل.

•إن هذا كذب فظ ومن المهم أن ندحضه. ولا حاجة إلى الطرد من أجل التخفيف من صعوبات سكان جنوب تل أبيب. ومع قليل من الإرادة الحسنة وتوفير ملايين الشيكلات، تستطيع إسرائيل العمل على توزيع طالبي اللجوء في البلد والسماح لهم بالعمل والعيش بكرامة، إلى أن يصبح في إمكانهم العودة بأمان إلى أوطانهم.