أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه لا ينوي التنحّي عن منصبه في ظل الشبهات الحائمة حوله بشأن ضلوعه في عدة قضايا فساد. 

وأضاف نتنياهو في تغريدة نشرها على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس (الخميس)، أنه سيواصل قيادة إسرائيل بمسؤولية وتروٍ وبمنتهى الإخلاص.

 ومدّدت المحكمة أمس فترات اعتقال كل من المستشار الإعلامي السابق لرئيس الحكومة نير حيفتس، ومالك شركة "بيزك" للاتصالات وموقع "واللا" الإلكتروني الإخباري شاؤول ألوفيتش، وزوجته وابنه، بشبهة الضلوع في قضية الفساد في الشركة والمعروفة إعلامياً باسم "الملف 4000". 

وكانت المحكمة مددت الليلة قبل الماضية فترة اعتقال المدير العام السابق لوزارة الاتصال شلومو فيلبر، الذي أصبح "شاهد ملك" ضد نتنياهو.

وأدلى المحرر السابق لموقع "واللا" آفي إلكلعي، والمدير التنفيذي للموقع إيلان يشوعا، بإفادتيهما أمام الشرطة. وقال يشوعا إن عائلة نتنياهو مارست ضغوطاً عليه بشأن كيفية تغطية الأنباء المتعلقة بها في الموقع. 

وعُلم أمس أن يشوعا قام بتسجيل مكالمات بينه وبين مالك الموقع شاؤول ألوفيتش، يطلب منه فيها جعل تغطية أخبار رئيس الحكومة وعائلته أكثر إيجابية. وقال يشوعا إنه بدأ يشتبه بالفساد عندما بدأ ألوفيتش بالضغط عليه لتوفير تغطية أكثر إيجابية لنتنياهو، وهو ما أدى إلى قيامه بتسجيل ألوفيتش وهو يطلب منه ذلك.

وذكر مسؤول في هيئة الأوراق المالية أن هذه التسجيلات هي التي أدت إلى انكسار فيلبر وتحوله إلى "شاهد ملك" في "الملف 4000"، الذي تشتبه الشرطة فيه بأنه تم تقديم خدمات ومزايا حكومية إلى "بيزك" في مقابل تغطية إيجابية لنتنياهو في موقع "واللا".

كما عُلم أمس أن محققي الشرطة يواصلون محاولات إقناع المستشار الإعلامي السابق لرئيس الحكومة نير حيفتس كي يصبح "شاهد ملك". وواجه المحققون كلاً من حيفتس وألوفيتش بتسجيلات يشوعا.

من ناحية أُخرى أظهر مؤشر الفساد العالمي لسنة 2017 تراجعاً في مكانة إسرائيل من ناحية الفساد، وهو ما يضعها في المرتبة الـ 34 عالمياً، بعد أن كانت في المرتبة الـ 28 في مؤشر سنة 2016. 

وأشار هذا المؤشر الصادر عن مجموعة الشفافية العالمية أول أمس (الأربعاء)، إلى أن إسرائيل تعتبر الأقل فساداً من بين الدول في منطقة الشرق الأوسط، لكن الأكثر فساداً من بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.