قال المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت إن تحقيقات الشرطة في ملفي الفساد المعروفين بـ 1000 و2000 المرتبطين برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أُجريت بصورة مهنية ومن خلال التعاون التام مع مكتبه.
وأعرب مندلبليت، في سياق كلمة ألقاها في جامعة تل أبيب، أمس (الخميس)، عن ثقته في محققي الشرطة، وأشار إلى أن نشر توصيات الشرطة بتقديم رئيس الحكومة إلى المحاكمة بشبهة تلقي الرشوة، وإساءة الائتمان، والاحتيال، تم بموافقته وموافقة المدعي العام شاي نيتسان.
ولم يستبعد المستشار القانوني وجود خلافات بين الشرطة والجهاز القضائي، لكنه أكد أن هدف الجميع هو العمل بكل الوسائل المتاحة من أجل إظهار الحقيقة. كما أكد أنه في حال توفّر الأدلة الكافية لتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة لن يتردد في الإقدام على ذلك، مشدداً على أنه ما من أحد فوق القانون.
وأعلنت وزارة العدل الإسرائيلية في بيان صادر عنها أمس، أن هناك تنسيقاً كاملاً وتعاوناً ممتازاً بين المستشار القانوني للحكومة والنيابة العامة من جهة، والشرطة من جهة أُخرى، فيما يتعلق بملفات التحقيق مع نتنياهو.
وأوضحت الوزارة أن نشر إعلان الشرطة هذا الأسبوع، بشأن انتهاء التحقيقات في الملفين المذكورين، تم بإيعاز من المستشار القانوني، وبموافقته وموافقة المدعي العام مسبقاً كما هو مطلوب ومتبع. وأكدت أن الموقف القانوني النهائي من هذين الملفين ستتم بلورته بعد قيام النيابة العامة بإجراء درس دقيق للأدلة التي جرى جمعها خلال التحقيق.
وجاء بيان وزارة العدل هذا في إثر أنباء صحافية أفادت بأن النيابة العامة وجهت انتقادات شديدة إلى الشرطة لقيامها بنشر توصياتها في الملفين قبل استكمال أعمال التحقيق.
ورجّحت وزيرة العدل الإسرائيلية أييلت شاكيد ["البيت اليهودي"]، في سياق مقابلة أجراها معها موقع "واللا" الإلكتروني الإخباري أمس، أن يبتّ مندلبليت ونيتسان في مسألة تقديم لائحة اتهام بحق رئيس الحكومة في غضون الأشهر القليلة المقبلة، وأكدت أنه يجب انتظار قرارهما والتحلي بالصبر.
وردّاً على سؤال عما إذا كان يتعين على نتنياهو الاستقالة من منصبه في حال تقديم لائحة اتهام ضده، قالت شاكيد إن القانون الإسرائيلي الساري حالياً لا يلزم رئيس الحكومة بالاستقالة إلاّ بعد إدانته في المحكمة.
