من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
قدمت وزارة الدفاع الإسرائيلية أول أمس (الثلاثاء) مشروع قانون جديد ينص على حسم مبلغ الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى "الإرهابيين" وأُسرهم من ميزانيتها، ونقلها إلى صندوق خاص لتعويض ضحايا الإرهاب الإسرائيليين.
ووفقاً لمشروع القانون هذا الذي يقوم وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان [رئيس "إسرائيل بيتنا"] بالدفع إليه قدُماً، سيتم حسم أموال هذه الرواتب من الدفعات الضريبية التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، وستُستخدم لثلاثة أغراض رئيسية هي: تطبيق قرارات المحكمة في القضايا التي يقدمها متضررو الإرهاب الإسرائيليون ضد السلطة الفلسطينية و"الإرهابيين"، ودعم مشاريع تهدف إلى تعزيز مكافحة تمويل الإرهاب، وتحسين البنية التحتية للمستوطنات في المناطق [المحتلة].
وقالت مصادر رفيعة في وزارة الدفاع إن المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى الفلسطينيين، والأسرى المسرّحين، وإلى أسر "الإرهابيين" والجرحى، تصل إلى 1.2 مليار شيكل سنوياً. وفي الفترة الأخيرة أشارت وزارة الدفاع إلى أن السلطة الفلسطينية دفعت سنة 2017 مبلغ 687 مليون شيكل إلى أُسر "الإرهابيين" الانتحاريين والجرحى، ودفعت 550 مليون شيكل إلى الأسرى والأسرى المسرّحين، كما أشارت إلى أنه يتم استخدام نحو 7% من ميزانية السلطة الفلسطينية لهذه الدفعات.
وينص مشروع القانون على أن يقدّم وزير الدفاع كل عام تقريراً بشأن المعطيات السنوية المتعلقة بدفع مخصصات إلى "الإرهابيين"، وبموجبها سيُخفّض المبلغ المالي من الدفعات الضريبية التي تُنقل إلى السلطة الفلسطينية.
ومن المتوقع أن يتم طرح مشروع القانون الأسبوع المقبل على اللجنة الوزارية لشؤون سنّ القوانين للمصادقة عليه.
