أعربت إسرائيل، أمس (الخميس)، عن معارضتها الشديدة لمشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ البولندي، الليلة قبل الماضية، ويقضي بفرض عقوبة سجن فعلي أقصاها ثلاث سنوات على كل من يحمّل بولندا، أو شعبها، مسؤولية الفظائع التي ارتكبها النازيون على أراضيها.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها تنظر ببالغ الخطورة إلى أي محاولة لتشويه الحقيقة التاريخية والمساس بها، وأكدت أن هذا القانون، أو أي قانون آخر، لا يستطيع تغيير الحقائق.
وقال نائب الوزير للشؤون الدبلوماسية في ديوان رئاسة الحكومة مايكل أورن إن إقرار هذا القانون يدل على توجّه، وأكد أن من يبدأ بإنكار المحرقة النازية سيقوم في نهاية المطاف بإنكار سيادة دولة إسرائيل وحق شعبها في الدفاع عن نفسه.
وأضاف أورن في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام، أنه يجب على الحكومة نزع القفازات، ومحاربة هذه الظاهرة بلا هوادة، وتحديد خطوط حمر لا يستطيع أحد تجاوزها. وأشار إلى أن على إسرائيل ممارسة نفوذها في مجلس الشيوخ الأميركي، كي يضغط هو بدوره على بولندا، مشيراً إلى أن وارسو تحتاج إلى الدعم الأميركي نظراً إلى خشيتها من روسيا.
