•رفع الكنيست الإسرائيلي الليلة قبل الماضية سقف الحاجز الذي سيحول دون إمكان إقدام أي حكومة في المستقبل على تقسيم القدس أو التوصل إلى تسوية فيما يتعلق بجبل الهيكل [الحرم القدسي الشريف]، وذلك عن طريق المصادقة النهائية على إدخال تعديل على "قانون أساس القدس الموحدة" يقضي بوجود حاجة إلى أغلبية مؤلفة من 80 عضو كنيست لإجراء أي تغيير مستقبلي في حدود مدينة القدس.
•حتى الآن لم يصادق الكنيست على إجراء مثل هذا التعديل فيما يتعلق بالقوانين الأساسية [الدستورية] إلاّ فيما يرتبط باحتمال تأجيل الانتخابات الإسرائيلية العامة، أو إلغاء النظام الديمقراطي وإخضاعه لقوانين الطوارئ. والآن ها هو ذا يقر بأن قيمة الحفاظ على القدس الموحدة كعاصمة إسرائيل إلى الأبد تعادل قيمة الحفاظ على النظام الديمقراطي في مقابل أنظمة الطوارئ.
•إن التعديل الجديد بشأن "قانون أساس القدس الموحدة" يُعتبر تعديلاً عملياً وليس نظرياً فقط. وهو يضع عقبة كبيرة أمام أي حكومة تنوي أن تنقل إلى السيادة الفلسطينية أحياء عربية في القدس مثل العيساوية أو جبل المكبّر أو صور باهر.
•ويهدف هذا التعديل أيضاً إلى الحؤول دون أن تتحوّل هذه الأحياء في حال انتقالها إلى السيادة الفلسطينية إلى منصات تنفيذ اعتداءات صاروخية ضد الأحياء [المستوطنات] اليهودية في القدس كما تحولت مدينة بيت جالا إلى منصة اعتداءات ضد حي [مستوطنة] جيلو في إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية جراء انتقالها إلى سيادة السلطة الفلسطينية. كما أن هذا التعديل يهدف إلى منع الجانب الفلسطيني من المساس بحرية زيارة جبل الهيكل وسائر الأماكن اليهودية المقدسة في القدس ومحيطها.
•يشكل التعديل الجديد لـ"قانون أساس القدس الموحدة" أحد أكثر القوانين التي سنّها الكنيست في تاريخه كله صهيونية. وهو يعزّز مكانة القدس الموحدة في حياتنا القومية من الناحية القانونية أيضاً. كما أنه يضع حاجزاً مكيناً أمام أي مغامرات سياسية وأمنية تتعلق بالقدس يمكن أن يقدم عليها الساسة الإسرائيليون في المستقبل على غرار ما فعله الإيهودان باراك وأولمرت في العقدين الفائتين وكاد أن يُلحق بنا كارثة كبرى.
