من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة الليلة قبل الماضية على إدخال تعديل على "قانون أساس القدس الموحدة" يقضي بوجود حاجة إلى أغلبية مؤلفة من 80 عضو كنيست لإجراء أي تغيير مستقبلي في مدينة القدس. وأيد هذا التعديل الذي بادر إليه حزب "البيت اليهودي" 64 عضو كنيست وعارضه 51 عضواً وامتنع عضو كنيست واحد من التصويت.
وعملياً ينص التعديل الجديد على أن هناك حاجة إلى أغلبية تعدادها 80 عضو كنيست للموافقة على نقل أحياء فلسطينية متاخمة لمدينة القدس إلى سيادة أجنبية.
وقال وزير شؤون القدس زئيف إلكين (الليكود) إن هذا التعديل يعزز الجدار الواقي ضد كل الذين قد يحاولون الإضرار بالسيادة الإسرائيلية في القدس الموحدة في المستقبَل.
في المقابل، قالت الرئاسة الفلسطينية إن موافقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يُشدد القيود على أي تصويت قد يجري في المستقبل بشأن التخلي عن أجزاء من القدس تشكل إعلان حرب على الشعب الفلسطيني.
وقال الناطق بلسان الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس (الثلاثاء)، إن هذا التصويت يشير وبوضوح إلى أن الجانب الإسرائيلي أعلن رسمياً نهاية العملية السياسية وبدأ العمل فعلياً على فرض سياسة الإملاءات والأمر الواقع. وأكد أبو ردينة أنه لا شرعية لكل قرارات الكنيست الإسرائيلي وأن أي محاولة لإخراج القدس من المعادلة السياسية لن تؤدي إلى أي حل أو تسوية.
وجاء هذا التعديل الذي ظل مطروحاً في الكنيست فترة طويلة بعد أقل من شهر على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
