المحكمة العليا ترفض طلب التماس آخر للتحقيق مع "الشاباك" بشأن أساليب التعذيب التي ينتهجها ضد الفلسطينيين
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا الأسبوع الفائت بعد مداولات استمرت 5 سنوات طلب التماس تقدم به الشاب الفلسطيني أسعد أبو غوش واللجنة ضد التعذيب لإجراء تحقيق مع محققي جهاز الأمن العام ["الشاباك"] بشأن أساليب التعذيب التي مارسوها ضده.

وكان أبو غوش (42 عاماً) اعتُقل سنة 2007 بتهمة أنه خبير متفجرات في حركة "حماس" في نابلس. وخلال التحقيق معه تم الكشف عن معلومات مهمة تتعلق بعمل مختبر لصناعة المتفجرات وبالتخطيط لتنفيذ عملية إرهابية في تل أبيب، وتمت إدانة أبو غوش بتهم العضوية في تنظيم غير قانوني وإنتاج مواد متفجرة وحيازة سلاح بدون ترخيص.

وفي أيلول/ سبتمبر 2007 اشتكى أبو غوش خلال قيام مندوبين من الصليب الأحمر الدولي بزيارته في المعتقل، من أنه تعرّض للعنف خلال التحقيق، وأشار إلى لجوء محققي "الشاباك" إلى أساليب تعذيب ممنوعة. لكن وحدة التحقيق مع محققي "الشاباك" قررت إغلاق الملف. وقبل 5 سنوات تم تقديم طلب التماس إلى المحكمة العليا بهذا الشأن، وأرفقت اللجنة ضد التعذيب الطلب بوجهة نظر وضعها أطباء ومختصون في علم النفس قاموا بفحص أبو غوش، لكن المحكمة العليا قررت أنه ليس لها أي وزن يُذكر بسبب المدة الطويلة التي مرت منذ التحقيق وحتى إجراء الفحص.

 

يُذكر أن مئات الفلسطينيين قدموا شكاوى بشأن تعرضهم للتعذيب من طرف محققي "الشاباك" وحتى الآن تم إغلاق جميع الملفات. كما أن المحكمة العليا رفضت التدخل في أي ملف واعتبرت أن إجراءات إغلاق "الشاباك" للملفات لا تشوبها أي شائبة.