قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية- الأمنية في ختام الاجتماع الذي عقده الليلة قبل الماضية التوجه إلى المحكمة الإسرائيلية العليا بطلب عقد جلسة أُخرى لإعادة النظر في مسألة إعادة جثامين منفذي عمليات إرهابية فلسطينية إلى ذويهم. وجاء ذلك في إثر قرار أصدرته هذه المحكمة الأسبوع الفائت ونص على عدم السماح للدولة بالاحتفاظ بالجثامين طالما لا يوجد قانون مُحدّد يجيز هذا الأمر.
وقبِل المجلس الوزاري توصية قدمها المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ميندلبليت، وفي الوقت ذاته أكد أعضاء المجلس الوزاري أنه لن تتم إعادة جثامين الإرهابيين، وشدّدوا على أن المبادئ الواردة في قرار المحكمة العليا ليست مقبولة.
وقرر المجلس الوزاري عدم البدء بإجراءات تشريع قانون بشأن الجثامين إلى حين صدور قرار عن المحكمة بشأن طلب عقد جلسة أُخرى لإعادة النظر في القرار السابق. كما ناقش المجلس الوزاري آخر الأوضاع الأمنية في قطاع غزة ومحيطه.
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تحتجز جثامين شبان فلسطينيين قُتلوا خلال قيامهم بتنفيذ عمليات ضد جنود ومستوطنين إسرائيليين من أجل استخدامها كورقة مساومة للدفع قُدماً بصفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس" التي تحتجز مواطنين إسرائيليين وجثتيْ الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول اللذيْن قُتلا في أثناء عملية "الجرف الصامد" العسكرية التي قام الجيش الإسرائيلي بشنها في قطاع غزة في صيف 2014.
