رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي يوافقون على طرح مشروع قانون يتيح إمكان تنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات الفلسطينيين
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

من المتوقع أن يُطرح على الكنيست الإسرائيلي الأسبوع المقبل مشروع قانون بادر إليه حزب "إسرائيل بيتنا" يتيح إمكان تنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات الفلسطينيين، وذلك بعد موافقة رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي عليه.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان رئيس "إسرائيل بيتنا" الذي طرح مشروع القانون، إن عقوبة الإعدام تشكل أداة ردع مهمة ويجب على منفذي العمليات أن يفهموا أنهم بعد ارتكاب عمليات لن يجلسوا في السجن حيث سيعيشون أوضاعاً جيدة وربما سيتحررون في المستقبل. وأكد أن الصراع مع الإرهاب الفلسطيني يجب أن يكون حازماً.

 

ووصف رئيس كتلة "إسرائيل بيتنا" عضو الكنيست روبرت إيلاتوف قرار رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي المصادقة على مشروع القانون الذي عمل الحزب على تقديمه منذ سنوات، بأنه تاريخي. وأضاف أن القانون سيكون واضحاً وينص على أن كل منفذ عملية يأتي بهدف قتل مواطنين عزل يجب أن يُعدم. وقال: "لن نسمح بعد اليوم بسجنهم في أوضاع مريحة في السجون. ولن يكون عندئذ صور لمنفذي عمليات مبتسمين". وأشار إلى أن عائلات الإسرائيليين الذين قتلوا في العمليات يعانون آلام الموت يومياً في حين أن الفلسطينيين يشعرون بالراحة في السجن".