أكدت المحكمة الإسرائيلية العليا أن إسرائيل بصفتها دولة قانون لا يمكنها احتجاز جثامين قتلى فلسطينيين بغرض إجراء مفاوضات تتعلق بصفقة تبادل أسرى في وقت لا يوجد فيه قانون محدد وصريح يسمح بذلك.
وجاء تأكيد المحكمة العليا هذا في سياق قرار أصدرته أمس (الخميس)، رداً على طلب التماس قدمته عدة عائلات فلسطينية قامت إسرائيل باحتجاز جثامين أبنائها بحجة تنفيذهم عمليات هجومية ضد الجيش الإسرائيلي. ومنح القرار الحكومة الإسرائيلية مهلة 6 أشهر لتمرير قانون ينظم مسألة احتجاز جثامين منفذي هجمات فلسطينيين كأوراق مساومة أو تسليم الجثامين إلى العائلات.
وتم اتخاذ القرار من طرف هيئة مكونة من ثلاثة قضاة بأغلبية صوتين ضد صوت واحد.
ورداً على هذا القرار قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إنه أصدر تعليماته إلى الجهات المعنية بتحضير مشروع قانون كهذا.
وانتقد وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان [الليكود] قرار المحكمة العليا وقال إنه يجعل من الصعب على قوى الأمن خلق قوة ردع ومحاربة التحريض. وأضاف أن على الحكومة القيام بكل شيء من أجل إضفاء طابع رسمي على قضية جثامين الإرهابيين بما في ذلك سن قانون على وجه السرعة وإعطاء صلاحية واضحة بعدم إعادة هذه الجثامين.
وتحتجز أجهزة الأمن الإسرائيلية جثامين عدد من منفذي الهجمات الفلسطينيين بهدف استخدامها في مفاوضات استعادة جثتي الجنديين الإسرائيليين هدار غولدين وأورون شاؤول اللذين تحتجزهما حركة "حماس" في قطاع غزة.
