من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•يدفع الوزيران زئيف إلكين ونفتالي بينت قُدُماً بتشريع يتيح للحكومة تغيير حدود القدس البلدية، بحيث تصبح قرية كفرعقب ومخيم شعفاط، اللذان كانا في الـ 50 سنة الأخيرة داخل حدود المدينة البلدية، بلديتين مستقلتين خارج حدود القدس. لقد عارض الإثنان تقسيم القدس بشدة في الماضي، وعلى الرغم من ذلك، فإن التشريع الذي يرغبان في تمريره بسرعة البرق في الكنيست، سيؤدي إلى تقليص حدود عاصمة إسرائيل البلدية، وعملياً هذا الأمر هو بمثابة تقسيم للقدس، لذا ليس مستغرباً أن يعارضه رئيس بلدية القدس نير بركات.
•بالنسبة إلى سكان كفرعقب ومخيم شعفاط فإن ما نتحدث عنه هو إهانة وجريمة، والجريمة تكمن في الإهمال الذي تعرضوا له وحوّل أحياءهم إلى أحياء بؤس ينتشر فيها الإجرام. قبل عدة سنوات تم بناء أسوار فصلت هذه الأحياء عن سائر أنحاء القدس، وقد تخلت البلدية والدولة عنها وتحولت إلى أرض مهجورة. إن أغلبية سكان هذه الأحياء يحملون بطاقة إقامة دائمة في القدس، ومن حقهم الحصول على الجنسية الإسرائيلية، وتتجلى الإهانة في رغبة إلكين وبينت حالياً بطردهم من القدس.
•يبدو أن دافع هذه الخطوة البائسة هو التوقعات الديموغرافية بشأن القدس. لكن مثلما دُحض كثير من التوقعات الديموغرافية في الماضي، من المحتمل أن تُدحض هذه التوقعات أيضاً. في جميع الأحوال، فإن تغيير الحدود البلدية التعسفي للمدينة ، على أساس مثل هذه التوقعات هو أبعد ما يكون عن الطريقة التي يوصى بها لإدارة مدينة [اليهود]، سواء أكان المقصود القدس أو أي مدينة أُخرى.
•إذا كانت القدس تعاني من عدم توازن ديموغرافي، فإن هذا الأمر يعود إلى رحيل سكانها طوال سنوات، وإذا لم يجرِ التوصل إلى طرق لوقف هذا الرحيل، سيضطر إلكين وبينت ، أو من يرثهما في منصبيهما، إلى تقليص أكبر لحدود القدس في المستقبل.
•من الواضح أن التشريع والتغييرات التي ستطرأ نتيجة ذلك، ستؤثر على حياة سكان هذه الأحياء. هل اهتم أحد برأي هؤلاء السكان في هذا الشأن؟ يجب على لجنة الكنيست التي بحثت في التشريع المقترح دعوة سكان من قرية كفر عقب ومن مخيم شعفاط لمناقشتهم، من أجل إعطائهم فرصة التعبير عن آرائهم. إن تنفيذ مثل هذا التغيير من خلال تجاهل مشاعر السكان الذين سيتأثرون به، أمر مرفوض أخلاقياً.
•عملياً هناك محاولة لتسريع التشريع وتمريره في الكنيست خلال بضعة أيام. لماذا أصبح هذا الأمر ملحاً إلى هذا الحد، بعد 50 سنة من الإهمال؟
•بدلاً من الانشغال بحدود القدس البلدية، من الأجدى أن يبادر الوزراء بالتعاون مع رئيس بلدية القدس إلى طرح خطة ترميم لجميع أحياء القدس الشرقية. وحقيقة أن مخيم اللاجئين الفلسطينيين شعفاط، الذي كان طوال 50 عاماَ من ضمن حدود دولة إسرائيل السيادية يعاني من مثل هذه الحال من الإهمال هو أمر لا يغتفر. وحكومات إسرائيل المتعاقبة من حزب العمل أو الليكود، هي المسؤولة عن إهمال أحياء القدس الشرقية.
•آن الأوان لتغيير الوضع، والحل ليس في إخراج بعض هذه الأحياء إلى خارج حدود القدس. إن الحل الحقيقي يتطلب استثمارات كبيرة لسنوات طويلة، لكنه السبيل الصحيح.
•في الوقت عينه، يجب دعوة وزارة الداخلية إلى وقف المماطلة في معالجة عدد طالبي الجنسية الإسرائيلية الآخذ في الازدياد بين سكان القدس الشرقية. إن هذا من حقهم بحسب الدستور الإسرائيلي، ويجب عدم السماح لأي موظف بعرقلة تطبيقه.
•جميع هذه الخطوات إذا اتُخذت، ستحوّل القدس إلى مدينة موحدة، مدينة يستطيع جميع الإسرائيليين يهوداً وعرباً، التباهي بها.
