من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
أعلن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت موافقته على مصادرة أراض فلسطينية خاصة من أجل شق طريق للوصول إلى البؤرة الاستيطانية غير القانونية "حورشا" المُقامة على أراض فلسطينية خاصة بالقرب من مستوطنة تلمون في منطقة بنيامين في يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
وجاء إعلان مندلبليت هذا في سياق رأي قانوني غير مسبوق نشره أمس (الأربعاء) بناء على طلب من وزيرة العدل الإسرائيلية أييلت شاكيد ["البيت اليهودي"].
وتوجهت شاكيد إلى المستشار القانوني في إثر قرار أصدره قاضي المحكمة العليا المتقاعد سليم جبران الشهر الفائت وأكد فيه أنه يمكن السيطرة على أراض فلسطينية خاصة مهجورة من أجل شقّ طرق إلى المستوطنات ما دام يتم تعويض أصحابها. وتم التعامل في القرار الذي أصدره جبران مع طلب التماس قدمته حركة "السلام الآن" ضد إقامة تجمع سكني موقت للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من بؤرة "عمونه" غير القانونية بالقرب من رام الله إلى حين إتمام عملية إقامة مستوطنة "عميحاي" الجديدة التي ستُخصّص لهم. ووصف جبران المستوطنين في سياق القرار بأنهم مجتمع مدني محمي ويتعيّن على الجيش الإسرائيلي الاعتناء بهم عبر بناء الطرق على سبيل المثال. وأكد أن المكانة الخاصة للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من بؤرة "عمونه" تفوق المشاكل القانونية الناتجة من مصادرة أراض فلسطينية خاصة.
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا أصدرت سنة 2005 أمراً يقضي بعدم جواز شق طريق عبر أراض فلسطينية خاصة مهجورة إلى بؤرة "حورشا" الاستيطانية التي أقيمت من دون موافقة الحكومة سنة 1995 بالقرب من مستوطنة تلمون في منطقة رام الله، وذلك في إثر طلب استئناف قدمته حركة "السلام الآن". وبالإضافة إلى الاعتراض على كون مصادرة الأراضي عموماً غير قانونية قال الفلسطينيون إن السبب الوحيد لاعتبار الأراضي مهجورة هو منعهم من الوصول إليها. لكن عقب إصدار القاضي جبران قراراً قانونياً حول حالة مماثلة، طلبت وزيرة العدل تعديل رأي الحكومة حول بؤرة "حورشا".
وكتب مندلبليت في رأيه القانوني أنه في ضوء قرار جبران، لم يعد هناك عائق قانوني أمام إمكان شق طريق وصول إلى "حورشا" عبر مصادرة أراض خاصة مهجورة من أجل حاجة السكان.
ورحبت وزيرة العدل شاكيد بإعلان مندلبليت، وقالت في بيان صادر عنها إنه خطوة أخرى في اتجاه احترام حقوق مئات آلاف المستوطنين في يهودا والسامرة، وأكدت أن هذا الاتجاه هو ما يجب أن تتطلع الحكومة إليه.
في المقابل قالت حركة "السلام الآن" إن الحكومة تتيح إمكان مصادرة أراض لا توجد لديها سيادة عليها وتابعة لمجتمع فلسطيني لا يوجد لديه حقوق مدنية أو حق التصويت، فقط من أجل مجتمع إسرائيلي لديه حقوق. وأضافت أنه لا يوجد وصف آخر لذلك غير الأبارتهايد [الفصل العنصري].
وذكرت مصادر في قيادة الحركة أن قرار الموافقة على مصادرة أراض فلسطينية خاصة من أجل شق طريق وصول إلى بؤرة استيطانية فيها 50 عائلة سوف يمكّن مستوطني "حورشا" من التقدم باتجاه شرعنة هذه البؤرة الاستيطانية بأكملها، وبذا تضاف البؤرة إلى نحو 130 مستوطنة تعترف بها الحكومة.