•كان من المفترض أن تبحث اللجنة الوزارية لسن القوانين يوم الأحد هذا الأسبوع قانون "القدس الكبرى"، الذي يهدف إلى ضم سلطات محلية يهودية مختلفة تقع خارج الخط الأخضر إلى العاصمة، لكن البحث تأجل في هذه المرحلة  لاعتبارات سياسية.

•بحسب اقتراح عضو الكنيست يوآف كيش يجري ضم معاليه أدوميم، وبيتار، وغفعات زئيف، وإفرات وغوش عتسيون من الناحية البلدية إلى القدس. وهدف الاقتراح تكثيف عدد السكان اليهود في القدس، وإضعاف الوجود العربي فيها، على الرغم من أنه من الناحية العملية من الصعب رؤية كيف ستقوم المدينة بمهماتها البلدية اليومية في غوش عتسيون وإفرات اللتين تبعدان كيلومترات كثيرة عن العاصمة. 

•ماذا يشبه هذا الأمر؟ إنه يشبه فرنسا التي تعتبر الجزر الفرنسية في البحر الكاريبي جزءاً لا يتجزأ منها، لكن الاعاصير التي ضربت هذه الجزر مؤخراً، والتقصير في تقديم المساعدة أثبت إلى أي مدى هذه العلاقة افتراضية.

•حتى قبل ذلك، طرح  الوزيران نفتالي بينت، وزئيف إلكين اقتراحاً لتغيير "قانون أساس: القدس"، للسماح للحكومة مستقبلاً بنقل مخيم اللاجئين شعفاط وقرية عقب، الموجدين خارج جدار الفصل لكنهما يتبعان بلدية القدس، إلى هيئة إدارية مختلفة. ويهدف هذا الاقتراح أيضاً إلى تقليص عدد السكان العرب في المدينة.

•إن أكثر الاقتراحات تفصيلاً وعقلانية بسبب الجهد التخطيطي الذي وظف فيه، هو اقتراح عضو الكنيست عينات باركو التي ترمي إلى إعادة صياغة الطابع المادي والديموغرافي للمدينة، لكنها هي أيضاً تحافظ، مثل الخطط المذكورة سابقاً، على الوحدة الأساسية للمدينة. ويهدف اقتراح باركو أيضاً إلى فصل بعض الأحياء العربية عن القدس لزيادة الأكثرية اليهودية في المدينة ولتقليص العبء الاقتصادي وتحسين الوضع الأمني. إن خطة باركو أكثر شمولاً لأن عدد الأحياء العربية التابعة للمدينة التي يجب التخلص منها أكبر بكثير من تلك التي جاءت في اقتراح بينت وإلكين، لكن مبادئها متشابهة.

•وبالمناسبة، من المحتمل أن جزءاً من الأحياء العربية، بالاضافة إلى مخيم شعفاط وقرية عقب أدخلت في الماضي عن طريق الخطأ ضمن حدود بلدية العاصمة، لأن متخذي القرارات لم يكونوا دائماً على علم بالانعكاسات البعيدة المدى لقراراتهم، وإخراج هذه الأحياء الآن لن يضر بوحدة المدينة ولا بمكانتها كعاصمة لإسرائيل.

•في الأساس، جميع الاقتراحات المذكورة دليل على أن الوضع الحالي للقدس ليس منطقياً وأنه يستوجب تغييراً. يجب التشديد على أن أياً من الاقتراحات التي قدمها كلها ممثلو المعسكر القومي، ليس المقصود بها "خطة كلينتون"، أو إخراج أقسام مهمة من القدس من حدود السيادة الإسرائيلية.

•إن أحد الاعتبارات الأكثر أهمية في صياغة حدود القدس الكبرى هو منع امكانية أن تخضع القدس العبرية مستقبلاً إلى تضييق خناق ديموغرافي معاد، ومنع عودة الوضع الذي كان موجوداً في 1948 وكان قائماً أيضاً في 1967، حيث يمكن فصل المدينة عن سائر أجزاء الدولة. لهذا السبب عملت جميع حكومات إسرائيل على تعميق وتوسيع سلسلة الأحياء والمستوطنات اليهودية حول المدينة. وهذا ما قاله موشيه دايان بعد زمن قصير من الانتصار في 1967 - الخط الأخضر ليس موجوداً بالنسبة لمخطط بناء حي جيلو، مثلاً، وكذلك حي راموت والأحياء الأخرى الموجودة في الحلقة المحيطة بالمدينة التي بنيت والتي ستبنى مستقبلاً. يجب عدم تغيير هذه السياسة حتى لو صدر ألف قرار إدانة عن الأمم المتحدة أو عن وزارات خارجية مختلفة.

•في هذا السياق، يجب القول إنه بالإضافة إلى الحجج التاريخية والدينية المحقة بشأن القدس، فإننا مقصرون في شرح الاعتبارات الأمنية الحيوية بالنسبة لنا (ربما لأن جهات سياسية معينة تمنع  ذكر شيء باستثناء الحديث عن حق الأجداد؟)

•كيف نشرح إذاً النشاط المحموم المفاجئ في موضوع القدس؟ 

•يعود السبب إلى تخوف مقدمي الاقتراحات، عن حق، من أن  يطرح الرئيس ترامب اقتراحه الخاص الذي لن يأخذ بالضرورة في الحسبان موقف إسرائيل. وعلى الرغم من أن هذه الاقتراحات قد تبقى حبراً على ورق، فمن الأفضل أن تُـحدَّد الحقائق من جانبنا قبل أن تحددها أميركا ولو ظاهرياً.