قال القائد العام للشرطة الإسرائيلية الجنرال روني ألشيخ في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام لدى خروجه من الاجتماع الذي عقدته لجنة الداخلية في الكنيست أمس (الثلاثاء)، إن مشروع القانون الذي يحظر على محققي الشرطة تقديم توصياتهم إلى النيابة العامة بتقديم لوائح اتهام لا معنى له، وأكد أن الشرطة في كل الحالات لا توصي بتقديم لوائح اتهام وإنما تلخص التحقيقات التي تجريها.
وأضاف ألشيخ أن الشرطة ومنذ سنوات طويلة لا تقدم توصيات في نهاية التحقيقات، وأشار إلى أن أكثر من 90% من الملفات يتم نقلها إلى النيابة العامة. وأكد أنه ليس من الواضح ما الذي يسعى مشروع القانون هذا الى تغييره.
وجاءت أقوال ألشيخ هذه بعد أن أعلن أول من أمس (الاثنين) أنه من المتوقع أن تصوّت اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين يوم الأحد المقبل على مشروع القانون الذي يحظر على محققي الشرطة تقديم توصياتهم إلى النيابة العامة بتقديم لوائح اتهام. كما ستناقش هذه اللجنة جميع مشاريع القوانين التي تم تعليق التصويت عليها خلال الأسبوعين الفائتين في إثر رفض بعض كتل الائتلاف الحكومي مناقشة مشروع القانون الذي ينص على منح رؤساء الحكومة حصانة من الملاحقة القانونية خلال فترة ولايتهم، والمسمى "القانون الفرنسي".
كما أعلن أن ممثلي كتل الائتلاف الحكومي اتفقوا على مناقشة مشروع القانون المتعلق بصلاحيات الشرطة كإنهاء للأزمة حول مشروع قانون منح الحصانة لرئيس الحكومة، وفي الوقت عينه قرروا تأجيل التصويت على مشروع القانون الأخير هذا عدة أسابيع.
