من المتوقع أن تصوّت اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين يوم الأحد المقبل على مشروع القانون الذي يحظر على محققي الشرطة تقديم توصياتهم بتقديم لوائح اتهام إلى النيابة العامة. 

كما ستناقش هذه اللجنة جميع مشاريع القوانين التي تم تعليق التصويت عليها خلال الأسبوعين الفائتين في إثر رفض بعض كتل الائتلاف الحكومي مناقشة مشروع القانون الذي ينص على منح رؤساء الحكومة حصانة من الملاحقة القانونية خلال فترة ولايتهم، والمسمى "القانون الفرنسي". 

وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت أعلن معارضته الشديدة لمشروع القانون المذكور .