عقبت الشرطة الإسرائيلية أمس (الأحد) على الاتهامات التي وجهها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الليلة قبل الماضية إلى القائد العام للشرطة الجنرال روني ألشيخ على خلفية التحقيقات بشأنه، فقالت إن الشرطة تقوم بعملها وفقاً للقانون. وأكدت أنها لن تنجر إلى هجمات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى تشويش أدائها والنيل من شرعية سلطة القانون.
وحمل رئيس الحكومة بشدة على ألشيخ بعد أن أذاعت قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية نبأ يفيد أنه سيتم قريباً استدعاؤه للتحقيق مرة أخرى في القضيتين المعروفتين بـ"الملف 1000" و"الملف 2000" المشتبه فيهما بقضايا فساد، ولتقديم إفادة في القضية المعروفة بـ"الملف 3000" أو قضية الغواصات.
وقال نتنياهو إن القائد العام للشرطة لم يف بتعهده بمنع التسريب من غرف التحقيق.
وأثارت اتهامات رئيس الحكومة زوبعة في أوساط أحزاب المعارضة حيث قال بعضها إن الحملات على الفنانين والصحافيين والقضاة بدأت تطال الآن رجال الشرطة.
في المقابل قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد إردان [الليكود] إنه طلب من المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت فحص التسريبات من التحقيقات بشأن رئيس الحكومة.
وأضاف إردان أنه يثق بنزاهة ألشيخ لكنه في الوقت عينه أكد وجوب التقيد بأقصى درجات الحذر عندما يتعلق الأمر بتحقيقات مع شخصيات عامة.
