وزارة الأمن الداخلي تسعى لسن قانون جديد يستثني الأسرى الفلسطينيين من تنفيذ أمر للمحكمة العليا يقضي بزيادة المساحة المخصصة لكل معتقل في السجون الإسرائيلية
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

علمت صحيفة "هآرتس" أن وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية تسعى لسن قانون جديد يتيح لهيئة إدارة السجون إمكان استثناء آلاف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من تنفيذ أمر كانت المحكمة الإسرائيلية العليا أصدرته في حزيران/ يونيو الفائت ويقضي بزيادة المساحة المخصصة لكل معتقل في السجون الإسرائيلية.

وجاء قرار المحكمة العليا هذا رداً على طلب التماس يتعلق بقضية الاكتظاظ في السجون تقدمت به جمعيات حقوقية إسرائيلية وطالبت فيه بوضع حد أدنى من المعايير الخاصة بالمساحة المخصصة للمعتقل الواحد بحيث تكون هذه المساحة 4 أمتار مربعة، في حين أن المساحة المخصصة للمعتقل الواحد الآن أقل من 3 أمتار مربعة وتشمل السرير والمرحاض والحمام.

 

وأفادت مصادر مطلعة في وزارة الأمن الداخلي أن وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان [الليكود] أكد في محادثات مغلقة أن السجناء الفلسطينيين لن يعودوا إلى المجتمع الإسرائيلي، وبالتالي فلا فائدة ترجى من إعادة تأهيلهم عبر تأمين ظروف إنسانية ملائمة داخل السجون.

 

 

المزيد ضمن العدد 2693