أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الخميس) أمراً موقتاً يقضي بتعليق تطبيق قانون تنظيم الأوضاع القانونية في البؤر الاستيطانية العشوائية وبعض المستوطنات في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] المعروف باسم "قانون التسوية" لشهرين.
وقررت هذه المحكمة أن تنظر في طلبي التماس ضد هذا القانون بعد الأعياد اليهودية في نهاية أيلول/ سبتمبر المقبل.
واستجابت المحكمة بذلك لطلب المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت إصدار هذا الأمر الموقت. وكان مندلبليت أبلغ المحكمة العليا بشكل رسمي عندما صادق الكنيست على هذا القانون يوم 6 شباط/ فبراير الفائت، أنه لن يدافع عنه في حال تقديم طلبات التماس ضده.
ويتيح القانون للحكومة الإسرائيلية إمكان مصادرة أراض فلسطينية خاصة تم بناء بؤر استيطانية غير قانونية عليها، بشرط أن يكون بناؤها تم بحسن نية وبدعم حكومي، وينصّ على تعويض أصحاب هذه الأرض من الفلسطينيين ماديّاً أو من خلال منحهم أراض بديلة.
وخلال الأشهر التي سبقت التصويت على القانون في الكنيست، حذر مندلبليت من أنه يتجاوز الإجراءات المتعلقة بقواعد تنظيم الأراضي في الضفة الغربية ويشرعن البؤر الاستيطانية المبنية على أراض فلسطينية خاصة خلافاً للقوانين المحلية والدولية. كما حذّر من أن القانون ينتهك بشكل صريح حقوق الملكية للفلسطينيين في الضفة الغربية وينتهك الضمانات الممنوحة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال بحسب معاهدة جنيف الرابعة.
